حالة من الحزن سيطرت على رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب وفاة الطفلة (جنة 5 سنوات)، بعد تعرضها لوابل من التعذيب برفقة شقيقتها (أماني 7 سنوات)، على يد جدتهما (حاضنة الطفلتين)، التي تفننت في تعذيب حفيدتها وأصابتهما بكدمات وحروق متفرقة بمختلف الأماكن بالجسم، الأمر أدى إلى وفاة "جنة" في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي بالمستشفى الدولي بالمنصورة، نتيجة توقف عضلة القلب وتوقف الوظائف الحيوية، تأثرا بإصابتها التي أدت إلى حدوث غرغرينة وبتر ساقها اليسرى.
طالب حقوقيون بضرورة مراجعة منظومة الحماية للأطفال وتشديد العقوبات على الإهمال للأطفال وتحمل ذويهم المسئولية حتى يصبح إنجاب طفل مسئولية لا يقوم بها إلا القادر على تحملها ورعاية وحماية الطفل، مشيرين إلى أن القضية فتحت عدة ملفات أبرزها العنف الأسري في المادة 7 مكرر ( أ) من قانون الطفل التي يجب إجراء تعديل تشريعي بها وحذف جملة "حق التأديب الشرعي" لانها تعد باب خلفي لممارسة العنف ضد الأطفال.
وأكد أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر، أن تهمة القتل العمد، الاغتصاب، التعذيب في قانون العقوبات تنص على الإعدام، مشيرًا إلى أن الجدة تواجه إتهامات عديدة أبرزها إحداث إصابات أدت للوفاة وعقوبتها من 13 إلى 15 سنة والتستر على جريمة نجلها، بالإضافة إلى تهمة المساهمة في الجريمة وتسهيل القتل فستعاقب بالإعدام.
وأضاف "مصيلحي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن التشريعات تعد كافة لحماية حقوق الطفل لكن أصبح تطبيقها بشكل روتيني، مضيفًا أنه لا بد من تغيير ثقافة المجتمع لأن ضرب الطفل لا يجعله مؤدبا، موضحًا أنه لا يجب التستر على أي جريمة تحدث في حق الطفل، كما أن المجلس القومي للأمومة والطفولة يقوم بعرض المشكلات على وزارة الصحة، وذلك غير كافٍ ولابد من عرضها على رئاسة الوزراء والجمهورية، كما يجب تشكيل لجان عامة وفرعية يكون دورها تطبيق قانون الطفل وأن المشرف عنها لا يكون القومي للامومة والطفولة لانه سبق وتم تشكيلها وكأنها لم تشكل.
وطالب مجلس النواب النواب بإعادة هيكلة المجلس القومي للأمومة والطفولة، بحيث يتم إدارته بشكل حديث من خلال النزول إلى أرض الواقع والتحقيق في جميع القضايا وكتابة التقارير الخاصة وتقديمها للمجلس والجهات المختصة، مشددًا على أن قانون الأحوال الشخصية الجديد به بنود تنص على وجود لجنة خبراء اجتماعية ونفسية للتأكد من أوضاع الأسرة الحاضنة، إجراءات دفع النفقة، الاستضافة، مؤكدًا أن يجب إنشاء تشريع قانون التعذيب للأطفال والتعدي الأسري ويتم النظر لذلك بشكل جدي.
ومن جانبه قال هاني هلال، أمين الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، إن تقرير الطب الشرعي أفاد بعدم وجود تهتك بغشاء البكارة وبالتالي لا توجد تهمة التعدي الجنسي على الطفلة، مشيرًا إلى أن القضية فتحت عدة ملفات أبرزها العنف الأسري في المادة 7 مكرر ( أ) من قانون الطفل التي يجب إجراء تعديل تشريعي بها وحذف جملة "حق التأديب الشريعي" لأنها تعد بابا خلفيا لممارسة العنف ضد الأطفال.
وطالب "هلال"، في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، بإعادة النظر في مادة ترتيب الحضانة بقانون الأحوال الشخصية، مضيفًا: "لدينا مشكلة في الجد والجدة بسبب سنهم وعدم قدرتهم على الاعتناء بالأطفال وأن أغلب المشكلات التي ظهرت على مدى عامين كان يرجع سببها النزاع والانفصال الأسري"، مشددًا على أن قبل قرار الحضانة يصدر تقرير مفصل عن الطرف الذي طلب الحضانة يتمثل في القادرة على حماية ورعاية وتربية الطفل أم لا، لأن المهم في الموضوع أن يكون قادرًا على حماية الطفل.
ووجه الشكر للمجلس القومي للأمومة والطفولة على جهده في متابعة القضية والاهتمام بها، موضحًا أنه من أوائل الجهات التي طالبت بنزع الطفلة أماني من حضانة جدتها وإيداعها في مؤسسة رعاية كما تم تشكيل هيئة دفاع مكونة من محامين المجلس،المؤسسة، الائتلاف بحيث يتم توحيد إجراء المحكمة بسبب وجود اقوال ووجهات نظر تؤثر على القضية، مشددًا على أن المهم في قضايا الرأي العام توحيد الأقوال.
وفي هذا السياق أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه سيتقدم باول مشروع قانون يتعلق بإدخال تعديلات مهمة وجوهرية على قانونين الحضانة والطفل والأحوال الشخصية لمجلس النواب في أول جلسة يعقدها البرلمان بعد غد الثلاثاء في دور الانعقاد الخامس والاخير لمجلس النواب في فصله التشريع بعد واقعة مقتل الطفلة جنة على يد جدتها بعد التعذيب الذى تعرضت له لدى جدتها للأم بقرية "بساط كريم الدين" بمركز شربين بمحافظة الدقهلية نتيجة إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم، وبها آثار حروق بمنطقة الحوض حول الأعضاء التناسلية الخارجية، وتورم بالطرف السفلي الأيسر.
وأضاف "عابد"، أن التعديلات تتضمن إلغاء لفظ "حق التأديب الشرعى " الواردة في الفقرة 7 مكرر أ من قانون الطفل رقم 12 لعام 1996 باعتبارها بابًا خلفيا لممارسة العنف إضافة إلى إقرار مواد تشريعية واضحة وحاسمة للحفاظ على حقوق الأطفال اليتامى وابناء الأسر المطلقة ووضع عقوبات رادعة ضد كل من تسول له نفسه تعذيب الأطفال بأى صورة وأى مبررات لمنع تعذيب الأطفال لأى سبب من الأسباب.
وقال النائب علاء عابد اننى سأتقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس النواب والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي حول هذه الواقعة الكارثية لإحالته إلى لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ليكون أول ملف تناقشه اللجنة وتوجيه الدعوة للمجالس القومية للأمومة والطفولة والمرأة وحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية لدراسة هذا الملف من مختلف جوانبه حتى لا تتكرر مثل هذه الوقائع الخطيرة مشيرا إلى أنه كمحام سوف يتابع أحداث هذه الواقعة للقصاص للطفلة جنة.
