كشف وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي، اليوم الأحد، أن الحكومة الفلسطينية تجري مراجعة شمولية لتدفق السلع الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية.
وشدد "العسيلي"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، على أن "الحكومة ستلجأ للتحكيم الدولي، فيما يخص بروتوكول باريس الاقتصادي الذي مزقته إسرائيل بفعل سياساتها، وهو يعيق تطوير اقتصادنا الوطني“.
وأكد الوزير، المضي قدما في تنفيذ الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال وتعزيز الإنتاج المحلي، والانفتاح والاستيراد من الأسواق العربية، لذلك سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية وتطوير المنتج الوطني، والبحث عن البدائل والخيارات التي تساعدنا في تقوية اقتصادنا“، لافتًا إلى قرار الحكومة وقف استيراد العجول من إسرائيل.
وأعلن عن الشروع في تصميم الخطة الإستراتيجية والتنفيذية للعنقود الصناعي لمحافظة الخليل، بحيث يتم إنجازها مع نهاية الشهر المقبل بالشراكة مع كافة مؤسساتنا ذات الصلة والفعاليات الاقتصادية في المحافظة وشركائنا الدوليين.
وكشف العسيلي أن الحكومة تبحث تحفيز مشاريع أخرى قيمتها 41 مليون دولار توفر 570 فرصة عمل مباشرة، كما تم توقيع مذكرات للتعاون الفني مع عدد من الهيئات المحلية لغايات تمكين وحدات التمكين الاقتصادي لخدمة المجتمع المحلي والمستثمرين.
ويتوقع العسيلي أن يتم مع نهاية العام الجاري إقرار قانون فلسطيني عصري للشركات، لافتا إلى استكمال إنجاز مسودات قوانين، والملكية الصناعية، والوكلاء التجاريين، والمواصفات والمقاييس، وقانون المناطق التنموية تحت مظلة هيئة المدن الصناعية، ومسودات أنظمة التراخيص الصناعية، الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، ونظام جديد للمعادن الثمينة.
