أمرت النيابة الإدارية، بإحالة 3 من المسئولين بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة، وهم أثنين من مديري التعريفة بجمارك بجمارك بورسعيد، ومأمور تعريفة بجمارك بورسعيد، وذلك على خلفية إتهامهم بإهدار 154 ألف جنيه من المال العام جراء وجود فروق مالية مستحقة لخرينة الدولة قيمة رسوم جمركية وضرائب.
وحصلت "البوابة نيوز" على نص قرار إحالة المتهمين للمحاكمة والذي نص على أنهم لم يحافظوا على اموال الوخدة وخالفوا القواعد والاحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار محمد مدحت نائب رئيس الهيئة، بإشراف المستشار حامد أبو العينين مدير فرع الدعوى التأديبية، قيام المتهمين بالكشف على مشمول البيان الجمركي واثبت فيها أن العدد الإجمالي للمشمول هو 379 كرتونة في حين العدد الإجمالى الصحيح هو 502 كرتونة واغفل ذكر باقي الاصناف الموجودة، ولم ينفذوا تعليمات الصادرة اليه من مدير إدارة المستودع بشأن عدم السير في الإجراءات لاي بيان جمركي إلا بعد التأكد من وجود خاتم اذن حركة المستودع بالاستمارة، مما ترتب عليه وجود فروق مالية للدولة تقدر قيمتها رسوم وغرامات بمبلغ 154 ألف جنيه.
وانتهت التحقيقات إلى أن المخالفون المذكورون قد ارتكبوا المخالفات المالية بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
وبناء عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة.
