أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، عادل البرينصي، أن الهيئة عاقدة العزم على إجراء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في الثالث عشر من أكتوبر المقبل، رغم إدراكها بوجود أزمة "أخلاقية" وسياسية وقانونية ودستورية بالنظر إلى عدم الإفراج حتى الآن عن أحد المرشحين للجولة الرئاسية الثانية.
وأوضح البرينصي، في تصريح اليوم الأحد، أنه لا يجب أن تفهم تصريحات رئيس الهيئة وبعض أعضائها بشأن إمكانية الطعن في نتائج الجولة الرئاسية الثانية، في ظل الظروف الحالية، على أن هناك نية لإلغاء الانتخابات أو تأجيلها، لاسيما وأن الهيئة مؤتمنة على إنجاح المسار الانتخابي والديمقراطي واحترام المدة الدستورية للرئيس المؤقت والتي تبلغ تسعين يوما.
وأضاف أن هيئة الانتخابات ستواصل الدعوة إلى الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي، مؤكدا - في الوقت ذاته - استقلالية السلطة القضائية.
وأوضح البرينصي، في تصريح اليوم الأحد، أنه لا يجب أن تفهم تصريحات رئيس الهيئة وبعض أعضائها بشأن إمكانية الطعن في نتائج الجولة الرئاسية الثانية، في ظل الظروف الحالية، على أن هناك نية لإلغاء الانتخابات أو تأجيلها، لاسيما وأن الهيئة مؤتمنة على إنجاح المسار الانتخابي والديمقراطي واحترام المدة الدستورية للرئيس المؤقت والتي تبلغ تسعين يوما.
وأضاف أن هيئة الانتخابات ستواصل الدعوة إلى الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي، مؤكدا - في الوقت ذاته - استقلالية السلطة القضائية.
