قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الأحد، إن محكمة الاحتلال الإسرائيلي جددت الاعتقال الإداري للنائب الفلسطيني السابق حسن يوسف من مدينة رام الله، لمدة 6 أشهر جديدة، بعد أقل من أسبوع على إجرائه عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية في المستشفى.
وأوضحت الهيئة -في بيان- أن الأمر الإداري الحالي للأسير يوسف ينتهي في الأول من أكتوبر المقبل، علما أنه يعاني من أمراض الضغط والسكري والكوليسترول وآلام في الرأس والدوار.
وكان الأسير حسن يوسف قد اُعتقل بتاريخ 2 أبريل الماضي بعد اقتحام منزله، وقد أمضى سابقا في سجون الاحتلال ما مجموعه أكثر من 20 عاما.
والاعتقال الإداري هو الاعتقال الذي يصدر من جهة ما بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام، بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد متهم ما، وهو ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة، بحيث أنه إذا وجد ضابط المخابرات أنك تشكل خطرا على أمن المنطقة، فيستطيع أن يحولك للاعتقال الإداري دون إبداء الأسباب.
وفي سياق آخر، قالت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان الفلسطينية، إن الأسير سامر العربيد، الذي اعتقلته قوات الاحتلال بعد اقتحامها مدينة رام الله يوم الأربعاء الماضي نُقل إلى المستشفى في وضع صحي خطير، نتيجة التعذيب الوحشي الذي تعرض له في مركز تحقيق "المسكوبية" منذ يوم الأربعاء.
وبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) حصل على "تصريح" من المحكمة، يتيح استخدام أساليب تحقيق "استثنائية"، تعرض على إثره العربيد للضرب والتعذيب الشديدين، ونقل للمستشفى في حالة شديدة الخطورة.
من جانبها، ناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة المنظمات الدولية والحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجتمع الدولي، التدخل لحماية الأسرى من القتل داخل سجون الاحتلال.
وأضافت الوزيرة أن المعلومات التي ترد من داخل السجون خطيرة للغاية، وتفيد بتعرض الأسير العربيد للتعذيب الشديد، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية.
وأشارت إلى أن ما حصلت عليه من معلومات من مؤسسة الضمير حول الوضع الصحي للأسير العربيد تفيد بتحويله يوم الجمعة من مركز تحقيق المسكوبية إلى مستشفى هداسا بجبل الزيتون في وضح حرج، حيث تبين إصابته بفشل كلوي، إضافة إلى إصابات وكدمات في أنحاء متفرقة من جسده، وكسور في أضلاع صدره، نتيجة التعذيب الشديد الذي تعرض له.
ودعت الوزيرة الفلسطينية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل والفوري لإنقاذ الأسير سامر العربيد من القتل الممنهج الذي تمارسه سلطات الاحتلال، إضافة إلى حماية بقية الأسرى، خاصة المرضى منهم، محملة سلطات الاحتلال المسئولية كاملة عن حياة الأسير.
