وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة تنفيذ الإصلاحات الشاملة لشركات قطاع الأعمال العام، وإعداد قواعد بيانات دقيقة لكافة الأصول التي يمتلكها قطاع الأعمال لتعظيم استثمارها وحسن إدارتها، ليقوم القطاع بدوره لصالح الاقتصاد القومي وجهود التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم، بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وبمشاركة مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، حيث تناول الاجتماع متابعة آخر مستجدات خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، خاصة في القطاعات الصناعية كالغزل والنسيج لإعادتها إلى سابق عهدها.
واستطلعت "البوابة نيوز" آراء خبراء الاقتصاد والمتخصصين حول أدوات إصلاح قطاع الأعمال العام خاصة وأن الإحصاءات الرسمية لعام 2016/2017 تؤكد أن 48 شركة من بين 121 شركة قطاع أعمال عام حققت خسائر تُقارب 7 مليارات جنيه، فيما أشارت إحصاءات 2017/2018 إلى تحسن أداء عدد 65 شركة قطاع أعمال سواء بزيادة الأرباح أو انخفاض الخسائر.
يقول الدكتور إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن تطوير قطاع الأعمال العام يختلف من شركة إلى أُخرى، فبعضها يحتاج إلى آلات وماكينات متطورة والبعض الآخر يحتاج إلى تدريب عمالة وجزء كبير منها يحتاج إلى خصصته للنهوض به، فيما يظل اختيار أشخاص مؤهلين لإداراتها ووضع خطط لإعادة هيكلتها هو الأهم.
وأضاف الدسوقي لـ"البوابة نيوز" أن العمالة بشركات القطاع العام ينقصها التدريب فضلًا عن وجود مُشكلات في اللوائح التي تحكم عملهم، لغياب سياسة الثواب والعقاب بها، في حين أن القطاع الخاص يعتمد في الأساس على تلك السياسة، وهو الأمر الذي يتطلب تدريبهم ثم تطبيق الثواب والعقاب وفقًا للوائح جديدة فعالة لأنها في النهاية شركات مُهمتها تحقيق أرباح وليس خسائر.
ويُشير الدسوقي إلى أن خسائر شركات القطاع العام يقف خلفها إما فشل أو عدم تطوير أو عدم تغيير مجالس إدارتها على مدى فترات طويلة، كما أن عدم ضخ استثمارات جديدة في تلك الشركات يقف عائقًا أمام تطويرها ما ينتج عنه عدم قدرتها على المنافسة في السوق كمثيلاتها في القطاع الخاص.
ويقول الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن إصلاح شركات قطاع الأعمال العام يبدأ من حُسن اختيار قياداتها بعيدًا عن المجاملات إضافة لاستغلال أصولها بشكل إيجابي وتدريب العاملين، مُشددًا على أن اختيار قيادات غير ذات كفاءة لشركات قطاع يؤدي إلى عدم وجود نتائج حقيقة ملموسة على أرض الواقع وكأن شيئًا لم يكن في خطوات تطويرها أو النهوض بها من القاع.
ويُتابع عبده لـ"البوابة نيوز": "قطاع الأعمال العام كان حجر الأساس في سد احتياجات الشعب المصري من مستلزمات ومنتجات إبان الحرب مع إسرائيل، وأكبر دليل على ذلك هو شركات الغزل والنسيج التي كانت توفر الملابس بأنواعها خلال تلك الفترة لكن بمرور السنين أضحت تلك الشركات مديونة في حين أن القطاع الخاص يُحقق مكاسب طائلة من نفس منتجها، ورغم ذلك نتفاجأ بتوزيع أرباح ومكافآت على العاملين بشركات القطاع العام رغم تحقيقها لخسائر".
من جانبه يقول الدكتور عبدالرحمن عليان، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، إن ضخ استثمارات جديدة لشركات قطاع الأعمال العام خطوة رئيسية في تطويرها، وذلك من خلال طرحها في البورصة للمستثمرين، بالطريقة التي تجعل مجالس إدارتها من أبناء القطاع الخاص وذلك للقضاء على أزماتها الأزلية خاصة وأن الجزء الأكبر من فشلها تتحمله الإدارات.
ويُكمل عليان لـ"البوابة نيوز": "الفساد الذي يتخلل إدارات شركات قطاع الأعمال العام هو السبب الرئيسي في فشلها، والحديث عن إصلاح تلك الشركات بدأ من ثمانينيات القرن الماضي دون جدوى فعلية لانتشالها من القاع، وبالنظر إلى فترة الستينيات والسبعينيات، فترة تحقيق الأرباح، فإننا نجد أن عدم ضخ جزء من أرباح الشركات لتجديدها وتحديثها سببًا في تدهور أوضاعها".
