تراجعت الثقة الاقتصادية في تركيا خلال شهر سبتمبر الجاري، مدفوعة بانخفاض في قطاع الصناعات التحويلية ومعنويات المستهلكين.
وقال معهد الإحصاء التركي، إن مؤشر الثقة الاقتصادية انخفض إلى 86 هذا الشهر من 87.1 في أغسطس، وأن ثقة المستهلك انخفضت إلى 55.8 في سبتمبر من 58.3 في أغسطس، وانخفضت الثقة الصناعية إلى 99.7 من 102.1. أي قراءة أقل من 100 تشير إلى التشاؤم حول المستقبل.
وبلغ المؤشر 78.1 في سبتمبر من العام الماضي في أعقاب أزمة العملة التي أدت إلى ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
وحصلت الحكومة التركية على قروض رخيصة من البنوك الحكومية، للمساعدة في إنعاش النمو الاقتصادي.
وحدد الرئيس رجب طيب أردوغان هدف نمو بنسبة 5 في المائة للعام المقبل.
وقال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إن الاقتصاد قد يتوسع بنسبة 0.25 في المائة في عام 2019.
وفي سياق متصل، تحولت الحكومة التركية من قطاع البناء إلى صناعة السيارات في سعيها لإنعاش النمو الاقتصادي ومساعدة الشركات التي تضررت من الأزمة بتقديم قروض رخيصة.
وأعلنت البنوك الحكومية عن خفض أسعار الفائدة على القروض المستخدمة لتصنيع السيارات إلى أقل من نصف معدل التضخم السنوي.
وسيقدم بنك زيرات وهالك بنك وفاكيف بنك أسعار فائدة للمقترضين تتراوح بين 0.49 في المائة و0.69 في المائة شهريا على قروض تتراوح قيمتها بين 50000 ليرة (8800 دولار) و120 ألف ليرة على مدى ما يصل إلى خمس سنوات، وفقا لبيان مشترك للبنوك.
وتسعى تركيا إلى انتشال الاقتصاد من الركود العميق الناجم عن أزمة العملة التي بلغت ذروتها في أغسطس من العام الماضي.
وقال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إنه يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 0.25 في المائة في عام 2019، حيث تراجعت مبيعات السيارات والمركبات التجارية الخفيفة بنسبة سنوية بلغت 46 في المائة لتصل إلى 239317 وحدة في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، وفقًا للبيانات التي نشرتها رابطة موزعي السيارات (ODD).
وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعا علي كبار، صاحب شركة كبار القابضة، المنتج والبائع لسيارات هيونداي في تركيا، الحكومة إلى تطبيق تدابير سريعة، بما في ذلك التخفيضات الضريبية، للمساعدة في إنعاش الصناعة.
وقال كبار إنه يتعين على البنوك فرض أسعار فائدة منخفضة على القروض وتقديم المزيد من المساعدة للصناعة من أجل حملات المبيعات.
وبدأ المقرضون الثلاثة في تزويد المقترضين برهون عقارية بأسعار فائدة تبلغ 0.99 في المائة شهريًا، مما أدى إلى خفض أسعار الفائدة بنحو الثلث.
وترك الانكماش الاقتصادي في تركيا صناعة الإنشاءات فارغة، وهناك الآلاف من المنازل لم يتم بيعها.
وحذر صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الحكومة من أن الإجراءات غير التقليدية قصيرة الأجل لتعزيز نمو الإقراض في تركيا تهدد بعدم الاستقرار المالي، بدلاً من ذلك، دعوا الحكومة إلى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
ولم يتضح على الفور كيف ستؤثر الإجراءات التي تركز على القروض لشراء السيارات المحلية على نتائج المحادثات بين فولكس واجن والحكومة التركية حول إنشاء مصنع بقيمة 1.1 مليار دولار في البلاد.
