أكد السفير علاء يوسف المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف على مركزية الحق في مياه الشرب كحق من حقوق الإنسان الأساسية لا يقل أهمية عن سائر الحقوق الأخري مثل الحق في الحياة.
وشدد يوسف - في كلمته أمس الجمعة أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي - على أن استغلال الموارد المائية بصورة غير مستدامة على نحو يحرم الغير من الاستفادة منها أمر لا يمكن قبوله، خاصة في ظل تنامي ظاهرة الشح المائي على مستوى العالم.
وطالب السفير علاء يوسف بإجراء تقييم دقيق للآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمشروعات التنموية الكبرى التي تشيدها الدول على مجاري الأنهار الدولية التي تمر في أراضيها، وتفادي إحداث أية أضرار بدول حوض النهر الأخرى، خاصة تلك التي تعتمد بدرجة رئيسية على الموارد المائية النهرية.
وفي السياق ذاته، أكد السفير علاء يوسف أهمية عدم تجاهل الآثار الأخرى للمشروعات الكبرى التي تشيدها الدول على مجاري الأنهار العابرة للحدود، والتي ترتبط بصورة وثيقة بظاهرة التغير المناخي ومظاهرها. وطالب مندوب مصر الدائم بمحاسبة الشركات الكبرى التي تقوم بإنشاء تلك المشروعات متجاهلة الدراسات التي تتناول آثارها السلبية، أو بالمخالفة للقواعد النافذة دوليا أو إقليميا أو محليا التي تنظم تشييد تلك المشروعات على مجاري الأنهار الدولية.
وقد أصدر المجلس قرارا يدعو فيه المقرر الخاص المعني بالحق في مياه الشرب والصرف الصحي إلى الاضطلاع بأنشطة توعية تسهم في تجميع أفضل الممارسات محليًا وإقليميًا ودوليًا لغرض تأكيد أهمية الحق في مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك تيسير سبل تقديم المساعدة الفنية الضرورية للدول في سياق مساعيها لتعزيز الحق في مياه الشرب والصرف الصحي على المستوى الوطني.
