أكد خبراء مصرفيون أن قرار لجنة السياسات النقدية بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض 1%، للمرة الثانية على التوالي يعكس ثقة البنك المركزي في الأوضاع الاقتصادية.
وأضافوا في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن خفض التضخم إلى 6.5% يعني قدرة الدولة على إتاحة كل السلع الأساسية والغذائية، وخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% للمرة الثانية على التوالي، سيجعل الصناديق المالية تستمر في ضخ الأموال بالرغم من انخفاض العائدات انخفاضًا كبيرًا.
وأوضحوا، أن تكلفة اقتراض وزارة المالية وصلت إلى مستويات منخفضة تاريخيا، حيث انخفضت إلى 12.8% فيما توقع محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر إلى المزيد من انخفاض التضخم، بعد خفض أسعار الفائدة.
ولفتوا إلى أن الخفض يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وسيجني مزيد من الاستثمارات.
فيما أكد طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن القرار سوف يعزز فرص زيادة معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات البطالة بشكل أكبر.
قال عمرو كمال، رئيس مجلس إدارة بنك العقاري المصري، إن قرار المركزى بخفض أسعار الفائدة دفعة تحفيز للنشاط الاقتصادي والتنمية على أرض مصر، مشيرًا إلى أنها دعوة للقطاع الخاص والمستثمرين لاستعادة دورهما في التنمية.
وذكر أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد نحن سعداء جدًا بعودة الاقتصاد المصري بقوة إلى الأداء الجيد والذي انعكس في خفض جديد للفائدة وتحسن سعر الصرف، وانخفاض معدلات التضخم وانخفاض معدلات البطالة، الآن يستطيع المصنعين والمنتجين الاقتراض بأسعار أفضل لدعم نشاطهم، لافتًا إلى أنه ما زالت أسعار أدوات الدين الحكومية جاذبة للاستثمارات الأجنبية بالمقارنة بدول نامية أخرى، وسوف يدور الاقتصاد بمعدلات أسرع وبالتالي تزداد فرصة الزيادة في معدل نمو الناتج القومي.
وأكد ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، أن القرار سيؤثر إيجابًا في انتعاش البورصة كما سيساهم في خفض الموازنة العامة للدولة، لافتًا أن هناك اتجاه كبير يحدث بالعالم كله في خفض الفائدة مثل أمريكا وبعض الدول وهذا يدفع الاقتصاد إلى النمو.
وأكدت مرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، أن التخفيض كان متوقعًا في ظل أن العالم كله يتجه لتخفيض أسعار الفائدة بالإضافة إلى كل الموشرات التى انخفضت جراء برنامج الإصلاح من تضخم ونمو وبطالة تشير بأنه سيحدث تخفيض في أسعار الفائدة، وهذا سيكون في مصلحة التوسع في الإقراض والاستثمار، وأكد عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، أن قرار خفض أسعار الفائدة 1.5%، سيشجع على الاستثمار، وزيادة الإنتاج، وخفض أسعار المنتجات، كما يقلل فوائد الدين العام للدولة.
وقررت لجنة السياسات بالبنك المركزي، أمس الخميس، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 13.75% واستمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 7.5% و4.9% في أغسطس 2019، على الترتيب، وهو أدنى معدل لهما منذ أكثر من ستة أعوام.
وأوضحت اللجنة، استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 7.5% و4.9% في أغسطس 2019، على الترتيب، وهو أدنى معدل لهما منذ أكثر من ستة أعوام، وجاء ذلك الانخفاض مدعومًا باحتواء الضغوط التضخمية، فضلًا عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس، حيث سجل التضخم العام معدلًا شهريًا بلغ 0.7% في أغسطس 2019 مقابل 1.8% في أغسطس 2018.
في ذات الوقت، تشير البيانات المبدئية إلى استمرار الارتفاع لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7% خلال الربع الثاني من عام 2019 و5.6% خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ أحد عشر عامًا، كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب ستة نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013.
على صعيد آخر، استمر تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، مما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية، ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تتضمن المخاطر الإقليمية.
