أصدر مجلس الوزراء خريطة مشروعات مصر التى تضم المشروعات التى تم إنجازها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعتبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أهم المشروعات ضمن خريطة مشروعات مصر، وبلغت استثماراتها حتى الآن 45 مليار دولار في 192 مشروعا وتبلغ مساحة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، 460.6 كيلو متر مربع، وهو ما يعادل مساحة دولة سنغافورة تقريبًا التى تصل مساحتها إلى 721.5 كيلو متر مربع، تستعد المنطقة الاقتصادية لغزو قلب التجارة العالمية عن طريق 6 موانئ بحرية و4 مناطق صناعية، إذ تشمل المنطقة مينائى شرق وغرب بورسعيد، وميناء العريش، وميناء العين السخنة، بالإضافة إلى ميناء الطور، وميناء الأدبية، أما عن المناطق الصناعية، فهناك منطقة صناعية بشرق بورسعيد، ومنطقة وادى التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية، وأخرى بالقنطرة، علاوة على، منطقة صناعية بالعين السخنة.
لماذا أنشأت المنطقة الاقتصادية؟
احتياج مصر الشديد لمشروعات قومية عملاقة لدعم الاقتصاد المصرى، دفع الدولة لإنشاء المنطقة الاقتصادية، حتى تستفيد من عائداتها الأجيال الحالية والقادمة أيضًا من الشعب المصرى، وبالتزامن مع حفر قناة السويس الجديدة، ولتعزيز ثقافة القيمة المضافة، جاء التفكير في تنفيذ منطقة اقتصادية يُستغل من خلالها الإمكانات الحالية المتوفرة حول محور قناة السويس، كالموانئ البحرية المتواجدة والظهير الجغرافي لها، في إنشاء مناطق صناعية ولوجستية تعتمد على استغلال البضائع المارة في قناة السويس، ويمكن من خلال ذلك أيضًا توفير آلاف من فرص العمل للشباب.
دوافع أخرى شجعت على تنفيذ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منها خلق كيانات ومجتمعات عمرانية جديدة في المنطقة لجذب الكثافة السكانية بمنطقة القناة وسيناء، فكما ساهمت قناة السويس من مئات السنوات في ظهور مدن جديدة حولها كبورسعيد والإسماعيلية واللاتى كانتا غير موجودتان وقت حفر القناة منذ أكثر من 150 عاما، استُهدف من خلال حفر قناة السويس الجديدة والمنطقة الاقتصادية للقناة خلق مدن ومجتمعات عمرانية جديدة أيضًا، هذا بجانب، الاستفادة من النمو في حجم التجارة العالمية خاصة في وجود كيانات اقتصادية عملاقة كالصين والهند وجنوب شرق آسيا والتى من المتوقع أن تغزو السوق الأوروبية وأمريكا في الفترة القادمة والتى ستمر حتمًا من خلال قناة السويس.
ما هو الجاذب في المنطقة الاقتصادية للاستثمار بها؟
إذا كانت الأسس والدوافع التى بُنيت عليها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سامية، تستهدف خلق فرص عمل للشباب وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة، فالمزايا التي تتمتع بها المنطقة وتجعلها من أهم وأفضل المناطق الاستثمارية، سامية أيضًا، حيث تتمتع المنطقة الاقتصادية بموقع جغرافى عبقرى، فمن خلالها يسهل الوصول لـ 2 مليار مستهلك بمختلف الأسواق الإقليمية والدولية.
كما تتميز المنطقة بـ"صفر%" جمارك لـ 22 دولة عربية، و24 دولة أفريقية، وأيضًا تتمتع المنطقة بسياسة الشباك الواحد في إنهاء كل ما يتعلق بالاستثمار بها، حيث يمكن للمستثمر بها تأسيس الشركة وإنهاء كافة الإجراءات خلال 48 ساعة فقط، علاوة على، إمكانية الدخول في شراكات متنوعة ومختلفة.
هذا بالإضافة إلى، البنية التحتية المتكاملة من شبكات طرق وسكك حديدية وأنفاق عملاقة وكبارى عائمة ومحطة كهرباء وأخرى لتحلية المياه، كما تتمتع المنطقة أيضًا ببنية تشريعية جاذبة للاستثمار، من خلال قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017، علاوة على، لوائح المنطقة الاقتصادية، والتى تتمثل في الحوافز الضريبية، بجانب صفر% جمارك، تتمتع أيضًا بـ"صفر" قيمة مضافة، و50% إعفاء من ضريبة أرباح الشركات.
لا تقتصر حوافز المنطقة الاقتصادية على الحوافز الضريبية فقط، فهناك حوافز أخرى غير ضريبية تتميز بها المنطقة أيضًا، فهى تساهم مع المستثمر في تكلفة المرافق وتدريب العمالة وتوفير آليات ميسرة لسداد رسوم حق الانتفاع، كما تتميز بوجود مراكز تدريب عالمية لتدريب العمالة الفنية، كمركز سيمنس الألمانى الجارى تنفيذه حاليًا، ومركز آخر مع الصين.
هذا بجانب، ما توفره المنطقة من ضمانات قانونية، حيث تتمتع جميع الشركات بالحماية القانونية من كافة أشكال التمييز أو المصادرة أو التأميم أو الاستيلاء أو إنهاء الترخيص أو وقف النشاط، كما أن للشركات كامل الحق في تحويل رؤوس أموالها وأرباحها من خلال الجهاز المصرفى بكامل الحرية، فضلا عن آليات تسوية المنازعات.
استثمارات قائمة بالمنطقة الاقتصادية
ورغم أن تدشين وإنشاء المنطقة الاقتصادية لم يمر عليه سوى 3 أعوام فقط، إلا أن حجم الاستثمارات القائمة بها تجاوز 25 مليار دولار، من خلال 192 مشروعًا، هذا بالإضافة إلى، نحو 20 مليار دولار أخرى لاستثمارات وصناعات قيد التنفيذ تم توقيع اتفاقات وعقود لها، أبرزها صناعة البتروكيماويات، والتى سينشأ لها مجمع "التحرير" بمنطقة العين السخنة في الجزء الجنوبى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ليكن أكبر مجمع للبتروكيماويات في الشرق الأوسط باستثمارات تبلغ 200 مليار جنيه، وفرص عمل يصل عددها إلى 48 ألف فرصة مباشرة وغير مباشرة.
