لا صوت يعلو فوق صوت الحفاظ على المياه، وهو ما أكدته تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، في تصريحاته - التي جاءت على هامش لقائه مع مجموعة من الشخصيات المؤثرة بالمجتمع الأمريكى- أنه لن يتم تشغيل سد النهضة بفرض الأمر الواقع، لأننا ليس لدينا مصدر آخر للمياه سوى نهر النيل، موضحا أن 95% من مساحة مصر صحراء، وأن أي إضرار بالمياه سيكون له تأثير مدمر على المصريين، ونحن مسئولون عن أمن مواطنينا.
وضرب الرئيس مثلا بدولة العراق الشقيق، حيث قال إن أي دولة لا يمكن أن تتعرض لمخاطر مثل المخاطر المرتبطة بنقص المياه إلا إذا كانت في حالة ضعف، وما حدث للعراق الذي كان يصله نحو 100 مليار متر مكعب من المياه عام 1990، بينما لا يصله حاليًا أكثر من 30 مليار متر مكعب سنويًا، مشددا في الوقت ذاته أنه يجب الحفاظ على حصة مصر من المياه، نظرا لتعرض مصر لنقص حاد في المياه في ظل زيادة عدد السكان.
وكان الرئيس السيسي قد أكد في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر سعت على مدى عقود لتعزيز وتعميق التعاون مع دول حوض النيل الأشقاء التي تربطهم علاقة أزلية، وأن مصر بادرت بطرح إبرام اتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة إلا أن هذه المفاوضات لم تصل إلى نتائجها المرجوة.
وفي هذا السياق علق الدكتور تامر ممتاز، الخبير الاقتصادي، قائلا: إذا تم التعثر في المفاوضات حول سد النهضة سيؤثر سلبا على نقص المياه لمصر ومستويات الإنتاجية الزراعية، سيزيد الضغط على الموارد المائية الأخرى مثل تحلية البحار أو المياه الجوفية، وذلك يؤثر على مستوى المياه وسيقل لأن أساس المياه ري الأراضي الزراعية من الشمال إلى الجنوب وتصل مياه النيل من سيناء وحتى مطروح، تقليل مستوى المياه تضطر مصر لفتح السد وإذا تم فتحه سيحدث جفافا ومشكلات أخرى للزراعات التي تعتمد على المياه الكثيفة مثل الأرز، ومن ثم سيمنع زراعة الكثير من الزراعات ليتم توفير المياه واستطرادها من الخارج، وذلك يشكل ضغطا كبيرا على العملة الأجنبية حيث نستورد محاصيل زراعية قادرين على إنتاجها وهي تكاليف باهظة على مصر.
وأوضح أنه إذا تم التفاوض مع الدول الإثيوبية بخصوص السد لعدم الإضرار بالمصالح المائية كما أوضح الرئيس سيكون العائدعلى الثلاث الدول هو الاستقرار، المشكلة في أن الثلاث دول أنهم مرتبطين بشريان المياه "نهر النيل" ولا يصح لمصر خسارة علاقتها الدولية مع دولتي السودان وإثيوبيا إلا بعد استنفاذ جميع درجات التفاوض ومن ثم درجات الاحتكام إلى دول الأمم المتحدة ثم الحديث في الأمر لعدم الحديث في الاتفاقيات بخصوص المياه في دولة المصب "مصر" وهي الاتفاقيات التي تم توقيعها منذ زمن وتم الاتفاق بين الثلاث دول ومصر لم تخلف أو تتراجع عن إحدى الاتفاقيات.
وتابع تقيم إثيويبا السد للاستفادة من الكهرباء والمياه في الزراعة وعمل بحيرة مثل بحيرة ناصر وراء السد، وهي ما يتم بها ثروة سمكية وأشياء أخرى، وتابع أن الحل البديل لمصر في مشكلة نقص المياه هو اتخاذ درجات التفاوض بشأن حل تعثرات مفاوضات سد النهضة لرفعة دول حوض النيل والوصول لاتفاق صالح لدول النيل الأزرق، مشكلة المياه اقتصادية بالنسبة لمصر من ناحية الزارعة ومياه الشرب والصناعات التي تقام على المياه وانخفاض مستوى المياه العذبة سيؤثر على الزراعة.
من جهتها، أكدت النائبة سامية رفلة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، استنتاجا لما قاله الرئيس إنه سيكون لمصر بديل من الاتفاقيات في حصة المياه ومن ثم افتراضات لتوصيل المياه لمصر، وتحاول مصر بالمفاوضات أخذ حق مصر من المياه.
وتابعت أن الدولة لها طرق وحلول بديلة لهذا الأمر، والرئيس مستشف خطورة الموقف التي تقترف منه مصر وخطورة منع المياه عن مصر، وبالتالي هناك الأسلوب الذي تلعب به الدولة من مفاوضات أو ضغط للتعامل به في الأزمات، حتى يقدر على الوصول إلى ما يسعى إليه لمصلحة الشعوب وليس مصر فقط، ولكننا دولتنا الأكثر تضررا من عدم الاتفاق.
وأكملت أن المياه بالنسبة لمصر مسألة حياة ولا تتساهل الدولة ورئيسها في حق المصريين والتفريط به، حتى وإن تعثرت جميع المفاوضات مع الدول الثلاث، وتابعت أنه على جميع الأطراف التحلي بالمرونة والتفاوض للوصول لحل يرضى جميع الأطراف، خاصة أن المياه قضية وجود لأن مصر بلد زراعية، وكذلك هناك صناعات تعتمد على المياه والأهم من ذلك شعب مصر، فالتفاوضات تزيل الصراعات التي قد تسبب أزمات كبيرة بالمنطقة، وعلى المجتمع الدولي التدخل لحل الأزمات وضمان الحقوق التاريخية لحصة مصر من المياه.
