أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بإجراء تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على المظاهرات بالميادين والطرق العامة في محافظات الجمهورية وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها.
وفي هذا الإطار استجوبت النيابة العامة عددا لا يتجاوز ألف متهم من المشاركين في تلك التظاهرات في حضور محاميهم، كما بادرت بالتحفظ على تسجيلات آلات المراقبة الكائنة بنطاق أماكن تلك التظاهرات ومداخلها ومخارجها بمختلف المحافظات كما أصدرت أمرها بفحص تلك الصفحات وحسابات المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعترف بعض المتهمين باشتراكهم في تظاهرات بعض المناطق بخمس محافظات وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم للتظاهر منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم في التظاهرات خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين للتظاهر واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات بينما أرجع عدد آخر اشتراكه في المظاهرات لمناهضته النظام القائم بالبلاد.
