أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن يأتي بالسلام أو يحقق الأمن والاستقرار لأحد، وأن مسئولية حماية السلام والقانون الدولي تقع على عاتق الأمم المتحدة.
وجدد الرئيس الفلسطيني -في كلمته بالدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الخميس- رفضه لإعلان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو نيته ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات للسيادة الإسرائيلية، وأكد أنه في حال أقدمت أية حكومة إسرائيلية على تنفيذ ذلك، فإن جميع الاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات ستكون منتهية.
وأكد أنه من حق الفلسطينيين الدفاع عن حقوقهم بالوسائل المتاحة، مهما كانت النتائج، وأنهم سيظلون ملتزمين بالشرعية الدولية ومحاربة الإرهاب، وستظل أيديهم ممدودة من أجل تحقيق السلام.
وقال "إن القانون الدولي الذي قبلناه وتمسكنا به، والسلام الذي نسعى إليه، أصبحا في خطر شديد بسبب السياسات والإجراءات التي تقوم بها إسرائيل في أرضنا المحتلة، وبسبب تنكرها للاتفاقات الموقعة معها منذ اتفاق أوسلو عام 1993 وإلى الآن"، مشددا على أن مسئولية حماية السلام والقانون الدولي تقع على عاتق الأمم المتحدة.
وأضاف الرئيس عباس "إن تنكر الولايات المتحدة الأمريكية لمسئولياتها الدولية والقانونية والسياسية والأخلاقية، وتشجيعها لحكومة الاحتلال على التنكر لجميع الاتفاقات والتراجع عن جميع التزاماتها تجاه السلام، أفقد عملية السلام كل مصداقية، ودفع قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني إلى فقدان الأمل في السلام المنشود، وجعل حل الدولتين في مهب الريح".
وجدد رفضه لما يسمى بـ"صفقة القرن"، أو أية حلول اقتصادية وهمية وواهية تطرحها الإدارة الأمريكية، بعدما نسفت بسياساتها وإجراءاتها كل فرص تحقيق السلام، مشددا على أن القدس ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية شاء من شاء وأبى من أبى.
وأشار -في خطابه- إلى ادعاء مسئولين أمريكيين، وبالذات سفير أمريكا في تل أبيب، بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة شرعية، معقبا بالقول "هكذا قرر أن تكون هذه الأرض ليست محتلة بل أرض في إسرائيل تستطيع ان تبني عليها ما تشاء هكذا قرر السفير الأمريكي في تل أبيب وعلينا أن ننصاع، لا، إن كلام الولايات المتحدة وسفرائها ليست قدرا علينا إطلاقا".
وقال "دول كثيرة تعرضت للاحتلال بما فيها أمريكا ودول أوروبا، أفريقيا، أمريكا اللاتينية، ونحن نقول إن الاحتلال الذي عندنا زائل وسيزول إن شاء الله كما زالت كل الاحتلالات السابقة، وسنستمر بمطالبتكم وما ضاع حق وراءه مطالب".
كما جدد الرئيس عباس الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام يستند إلى المبادرة التي سبق أن طرحها في مجلس الأمن الدولي في فبراير 2018، بحيث تشارك في هذا المؤتمر الأطراف العربية والدولية المعنية كافة، بمن فيها الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن، والرباعية الدولية، كي يقر خطة تستند إلى الإجماع الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتتضمن أطراً زمنية محددة لإنهاء الاحتلال واستقلال الدولة وإنهاء الصراع، وشدد على أن الفلسطينيين لن يقبلوا بأن تكون رعاية السلام بعد اليوم حكرا على دولة واحدة.
وحول أموال "المقاصة"، قال الرئيس عباس إن الاقتطاعات الإسرائيلية من الأموال الفلسطينية والاستيلاء على جزء منها زاد من معاناة الشعب الفلسطيني، إلا أن الفلسطينيين لن يرضخوا للاحتلال مهما كانت الظروف ومهما زادت المعاناة، وسيقاومون الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، وعلى رأسها المقاومة الشعبية السلمية.
وفي الشأن الداخلي، كشف الرئيس عباس أنه سيعلن فور عودته من نيويورك عن موعد لإجراء الانتخابات العامة، ودعا الأمم المتحدة والجهات الدولية ذات العلاقة للإشراف على إجراء هذه الانتخابات، مؤكدا انه سيحمل أية جهة تسعى لتعطيل إجرائها في موعدها المحدد المسئولية الكاملة.
