أكد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن بورصة النيل هى إحدى البدائل التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في التوسع وزيادة رأس المال، في ظل الصعوبات التي تواجهها هذه المشروعات في الحصول على التمويل البنكي.
وأضاف المركز في دراسة له، أن القيد ببورصة النيل لا يشترط تحقيق نسبة معينة من صافى الربح، ويمكن للمشروع الحصول على تمويل غير محدود بدون ضمانات، حيث تولى إدارة البورصة المصرية اهتمامًا خاصًا ببورصة النيل خلال الفترة الأخيرة انطلاقًا من إيمانها بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في حفز النمو وخلق فرص العمل.
وتابع المركز، أن نمو البورصة لايعد هدفًا في حد ذاته، ولكنه وسيلة لتوفير تمويل بديل للبنوك، وبناء عليه فالهدف هو كيفية تفعيل بورصة النيل لتستفيد منها المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن أداء بورصة النيل كان متواضعًا للغاية منذ تأسيسها عام 2007، سواء على مستوى عدد الشركات المقيدة التى بلغت 28 شركة فقط حتى أبريل 2019 أو أحجام التداول التى بلغت 15 مليون جنيه في المتوسط أسبوعيا، أضف إلى ذلك وجود عدد من الشركات التى لا تشهد أسهمها أى تعاملات، كما لم تشهد البورصة سوى تنفيذ طرح واحد فقط على مدى الثلاث سنوات الماضية وهو "إم بى للهندسة" في 2016، فقد عجزت البورصة عن إتمام طرح أكثر من شركة خلال الفترة الماضية كان أبرزها شركة "سبيد ميديكال" وهى الطرح الأكبر في تاريخ بورصة النيل والتى لم يتم تغطية سوى 46% منه مؤديًا ذلك إلى تصدير صورة سلبية عن بورصة النيل وعزوف المستثمرين عنها.
قاعدة بيانات
من جهته قال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن إدارة البورصة أعدت قاعدة بيانات من خلال تعاملات الشركات خارج المقصورة ووزارة الاستثمار وشركة مصر للمقاصة.
وأوضح، أن قاعدة البيانات تستهدف الشركات الصغيرة والتى لديها خطط طموح للنمو للطرح بالبورصة، أو التعاون مع المؤسسات الدولية لتوضيح كيفية زيادة رءوس أموالها لتمويل خططها الاستثمارية.
ويأتى ذلك في ظل وجود العديد من المشكلات الهيكلية المتعلقة ببورصة النيل نفسها من ناحية وببنية الاقتصاد المصرى ووضع هذه الفئة من الشركات فيه من ناحية أخرى، والتى يمكن تلخيص أهمها في شقين الأول وهو المشكلات المتعلقة ببورصة النيل، وتتضمن: صعوبة قيد الشركات، وطول الوقت الذى تستغرقه عملية فحص الأوراق، وتبعية بورصة النيل لإدارة البورصة الرئيسية، وقد اقترح العديد من الخبراء فصلها لتصبح بورصة منفصلة تركز فقط على المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرًا لخصوصية القواعد التى تحتاجها هذه الفئة من المشروعات.
وأيضًا ضعف الترويج والتسويق مقارنة بالسوق الرئيسية، وإحجام بنوك الاستثمار ومديرى الصناديق عن الاستثمار في شركات بورصة النيل كونها لا تناسب سياساتهم الاستثمارية التى تقتضى التركيز على الشركات كبيرة الحجم وفقا لعدد من التشريعات المنظمة لعملهم.وعدم وضوح التداول على هذه الشركات بشكل كامل لجميع العاملين بالسوق. وعزوف معظم رعاة القيد عن نشاط الرعاية، وتركيزها على أنشطة أخرى كالاستشارات المالية وعبء رسوم الخدمة والتطوير التى فرضتها إدارة البورصة عام 2009 بأثر رجعى منذ تاريخ قيد كل شركة وغياب البضاعة الجيدة. كما يتطلب التعامل مع الشركات الصغيرة نفس الإجراءات الخاصة بالشركات الكبيرة تقريبًا، وهو ما يثبط صناديق الاستثمار والأفراد عن الاستثمار بها، ويستدعى ذلك وضع منظومة لكل من الشركات والمستثمرين والعاملين بالبورصة لتشجيع قيد هذه الشركات والتداول عليها.
أما الشق الثانى وهو المشكلات المتعلقة ببنية الاقتصاد المصرى وأوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ويؤكد على أن ضعف أداء البورصة بشكل عام وبورصة النيل بشكل خاص يعكس عددًا من المشكلات الجوهرية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى والتى تؤثر سلبًا على معدلات الاستثمار ومنها ارتفاع أسعار الأراضى وعدم توافرها، وارتفاع سعر الفائدة ومزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الاقتراض من القطاع المصرفى، وعدم وجود عمالة فنية مدربة، علاوة على ارتفاع أسعار الطاقة للقطاع الصناعى بصورة تجعله غير تنافسي، وفساد المحليات والتشوه الضريبى والجمركي.
كما تعمل غالبية الشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار الاقتصاد غير الرسمى حيث يعمل نحو 60% من العاملين بأجر في مصر، وكان توفير الوقت والجهد وعدم وجود مزايا للعمل الرسمى والرغبة في تجنب دفع الضرائب والتأمينات هم أبرز أربعة أسباب للعمل غير الرسمى وفقا لأصحاب هذه الشركات.
كما يؤكد علن تحسين أداء البورصة المصرية مسئولية مشتركة بين جميع الجهات المعنية من البورصة نفسها ومقاصة وبنوك استثمار ووزارات معنية وجهات رقابية وجمعيات أهلية، وهو ما يعنى ضرورة استكمال جهود إدارة البورصة المصرية بجهود جميع الشركات المعنية بالملف حتى يتثنى تحقيق تحسن ملموس في الأداء.
وفى هذا السياق اقترح البعض أن تؤسس البورصة المصرية بروتوكولا يقتضى أن يضخ المستثمرون 1% من استثماراتهم في بورصة النيل، و20% بالنسبة لبنوك الاستثمار والصناديق على غرار مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى أطلقها البنك المركزي، إلا أن هذه الفكرة تنافى جوهر البورصة القائم على العرض والطلب وتوجه الاستثمارات تلقائيًا للفرص المميزة بناء على الدراسات المتخصصة ورؤية المستثمرين وليس قرارات إدارية ملزمة، والحل يكمن في تحسين البضاعة المتاحة ببورصة النيل حتى تجذب المستثمرين تلقائيًا إليها.
قانون تنمية المنشآت الصغيرة
يذكر أنه تم إنشاء بورصة النيل عقب إقرار قانون تنمية المنشآت الصغيرة 2004 بثلاث سنوات، وقد أقر هذا القانون العديد من الحوافز والدعم لهذه المشروعات من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية، إلا أن مزايا القانون اقتصرت على الشركات المتوسطة ذات الملاءة الجيدة في القاهرة والإسكندرية بشكل أساسي، وكان تأثير القانون محدودًا بخلاف ذلك وانتهت الحكومة من إعداد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في سبتمبر الماضى ومن المنتظر مناقشته من قبل البرلمان خلال الدورة البرلمانية المقبلة، ويتضمن العديد من المزايا الداعمة لهذه المشروعات بالإضافة إلى باب خاص بالاقتصاد غير الرسمي.
