قال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن قطاعًا كبيرًا من المستهلكين يعانى من ارتفاع غير المبرر والطبيعى في أسعار قطع غيار السيارات، وكذلك أسعار مراكز الخدمة والصيانة.
وأضاف أبوالمجد في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن ارتفاع الأسعار أدى إلى عزوف المستهلك عن شراء عدد كبير من ماركات السيارات بسبب الزيادة العشوائية مما يجعل المستهلك النهائى يتجه إلى المراكز غير المعتمدة واستخدام قطع غيار غير أصلية، التى تتسبب في حوادث فادحة.
وأوضح رئيس الرابطة، أن أبرز سلبيات قطع الغيار المغشوشة يتمثل في تعرض المواطنين لحوادث خطيرة يروح ضحاياها الآلاف سنويًا، بالإضافة إلى إهدار المال العام والخاص تصل إلى ملايين الجنيهات، حيث إنها تهدر أموال المستهلكين بالإضافة إلى أن هذه القطع تدخل الأسواق المصرية عن طريق التهريب وبالتالى الدولة لا تتحصل منها على ضرائب ورسوم.
وطالب أبوالمجد، اللجنة التى قرر رئيس مجلس الوزراء تشكيلها برئاسة حماية المستهلك لضبط الأسواق والسيطرة على زيادة أسعار السلع والسيارات، أن يكون على أجندتها ضبط مراكز الخدمة وقطع غيار السيارات.
وطالب أيضًا بضرورة سن وتشريع قانون يحمى المواطن من جشع مراكز الخدمة والحد من قطع غيار السيارات المغشوشة والمقلدة، التى يكون ضحيتها المستهلك النهائي، مؤكدًا على ضرورة محاسبة المخالفين.
وأشار رئيس الرابطة إلى أن جهاز حماية المستهلك له صلاحيات كبيرة في القانون الجديد لحماية المواطنين من الجشع، مطالبًا بغلق مراكز الخدمة التى تبيع قطع الغيار بصورة مبالغة وغير أصلية ومغشوشة.
وتعجب أبوالمجد، من ارتفاع أسعار غيار الزيت والفلاتر وقطع الغيار التى تباع بضعف الثمن في مراكز خدمة الوكلاء رغم أن السيارة داخل الضمان، معلنًا أن الرابطة ستطلق مبادرة "لا لجشع مراكز الخدمة.. لا لقطع الغيار المغشوشة" لتوعية المواطنين.
