أعلنت وزارة المالية، عدم فرض أي زيادة جديدة في أسعار الضريبة على الدخل بمشروع قانون الضريبة على الدخل الجديد، مُوضحةً أن القانون الجديد لن يتضمن فرض أى زيادة جديدة، بل تم إعداده بدلًا من إجراء المزيد من التعديلات على القانون الحالي، وذلك بهدف إزالة غموض بعض المواد وتبسيط الإجراءات وميكنتها.
وأضافت الوزارة، أن قانون "الضريبة على الدخل" خضع لأكثر من تعديل، وتمت إضافة 40% من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وكان هناك مقترحات ومطالب للمجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال، بإعداد قانون جديد بدلًا من إجراء المزيد من التعديلات على القانون الحالي، لافتةً إلى أنه يهدف إلى إزالة غموض بعض مواد القانون الحالي، وتبسيط الإجراءات وميكنتها.
وأشارت الوزارة، إلى أن مصلحة الضرائب انتهت من صياغة النسخة الأولى لمشروع قانون الضريبة على الدخل الجديد، ويجرى حاليًا مراجعته، تمهيدًا لطرحه للحوار المجتمعي، لافتةً إلى أنه تم البدء في التواصل مع الجهات المعنية؛ لإرسال مقترحاتها لمشروع القانون الجديد.
