أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن انخفاض أسعار الدواجن ليس في صالح المواطن تماما، فالمربى الذى يخسر ليس وحده من يخسر فخسارته هى مديونيات عليه لموردى الأعلاف والأمصال، ومن هنا يخرج صغار المربين من المنظومة، لذا يجب العمل جديا على وضع سعر عادل للدواجن في مصر، وأن تكون هناك جهة مسئولة عن تحديد تكلفة الإنتاج، هذه الجهة هى بورصة الدواجن أو مجموعة من الفنيين، لأن وجود السعر العادل يعنى ضمان استمرار صغار المربين في المنظومة.
وأوضح السيد في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن خروج صغار المربين من المنظومة يعنى أن الدولة ستلجأ بكل تأكيد إلى الاستيراد بعد انخفاض الإنتاج، وهو الأمر الذى أصبح صعبا في ظل ارتفاع أسعار الدولار، مما يرفع الأسعار ويضار المواطن كما يضار الاقتصاد الوطني، حيث إن تحول الدولة لاستيراد الدواجن كما هو الحال في استيراد اللحوم سيعود بالسلب على الاقتصاد المصري، فمصر تستورد نحو ٦٠ ٪ من الاستهلاك، والاتجاه نحو الاستيراد يعنى فشلا في إدارة المنظومة وقلة الخبرة في دراسة الأزمة.
وكان الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، قد أعلن مطلع شهر سبتمبر الجاري عن مجموعة من التدابير والقرارات من أجل الحفاظ على الدواجن، وأوصى بوقف استيراد كل المنتجات الداجنة من دواجن كاملة ومصنعات الدواجن، لتوجيه كامل طاقة السوق المحلية لاستهلاك المنتج المحلى بصورة حصرية، ودعا الاتحاد الوزارات المعنية للعمل على تنمية صناعة الدواجن.
