الإصلاح الأقتصادي هو تصحيح أسس الأقتصاد الكلي بوصفه شرطا مسبقا لعودة البلدان المثقلة بالديون إلى طريق النمو المضطرد وإعادة التوازن والأستقرار الأقتصادي في الأجل القصير والمتوسط من خلال إجراءات الإصلاح المالي والنقدي وتلك المتعلقة بأسعار الصرف والدخل، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الوحدات الإنتاجية على المدى الطويل لغرض رفع كفاءة الإنتاج وزيادته من أجل استعادة الاقتصاد لقدرته على النمو.
وضع مصر قبل الإصلاح الإقتصادى؟
حقق الاقتصاد المصري نموا بلغ 2.1% خلال 2012 مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في 2011، مع ارتفاع معدلات الاستهلاك والتضخم أيضا. وتراجعت الاستثمارات الكلية المنفذة خلال العام 2010/2011 إلى 248.6 مليار جنيه (35.5 مليار دولار)، بمعدل تراجع بلغ 3.7%. وكانت فجوة الادخار متسعة في حدود 7% من الناتج المحلي الإجمالي.
الاقتصاد المصري أثناء حكم مرسي في سنة 2012/2013 عموما وخلال فترة حكم مرسي ارتفع الدين العام المصري في نهاية يونيو 2013، إلى 1644 مليار جنيه أي ما يعادل 238 مليار دولار، بزيادة تجاوزت 25% عما كان لدى تسلمه الحكم، وعلى صعيد الناتج الإجمالي فقد بلغ بنهاية حكم مرسي 1753 مليار جنيه (254 مليار دولار) بنمو اقتصادي بلغ معدله 2.1% وهو يقل بنسبة 0.1% عن معدل النمو الذي حققه اقتصاد البلاد في فترة حكم المجلس العسكري في عامه الأخير والبالغة 2.2%، وتبتعد كثيراً عن نسبة النمو المحققة في العام الأخير لحكم حسني مبارك، حيث بلغت 5.1% في عام 2010. ارتفاع الدين العام بصورة كبيرة جداً أمام الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 94% وقد ساهم هذا الارتفاع في الدين المصري العام وتدهور الناتج المحلي الإجمالي في تحقيق عجز كبير في الميزانية. في أبريل 2013 أن العجز في الميزانية المصرية وصل إلى 197.5 مليار جنيه (28.7 مليار دولار)،.أن معدل البطالة ارتفع إلى 13.2% الأخير من العام الذي سبقه 2012
هل حدث في مصر إصلاح إقتصادي ؟
في عام 2016، بدءت الدولة في البرنامج الإصلاحي الاقتصادي، وبالفعل ارتفع معدل النمو من 2.1% خلال الفترة من 2011/2013، إلى 5.6% حاليا خلال عام 2018/2019. وبدءت في ارتفاع فرص التشغيل وخلق المزيد من فرص العمل، وذلك من خلال المشروعات القومية التى أطلقتها الدولة ، ساهمت فى خفض معدل البطالة حيث تراجعت البطالة من 12.7% خلال الفترة 2011-2013، إلى 8.1% خلال الربع الأول من عام 2019، متبعاً مسار انحدار ثابت على مدى السنوات الـ 4 الماضية.
إن العجز العام فى مصر، والذى يعنى أن النفقات الحكومية أكثر من الإيرادات، تراجع إلى 8.4% من الناتج المحلى بنهاية العام المالى 2018/2019، مقارنة بـ 13% من الناتج المحلى فى عام 2012/2013، علاوة على، تحقيق فائض أساسى 2018/2019 لأول مرة فى 15 سنة، وهو ما يعنى أن الإيرادات الحكومية الحالية تتجاوز إنفاقها دون دفع مبالغ فائدة. وقد أنفقت الحكومة المليارات من أجل توسيع شبكة الطرق والبنية التحتية هذا بالإضافة إلى تمويلها أكبر الحملات العالمية في فحص 100 مليون نسمة بالنسبة لفيروس سى وغيرها من الأمراض السارية،
وقد صاحب هذا البرنامج العديد من إجراءات الحماية الاجتماعية القوية والفعالة.من ضمن تلك الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لحماية محدودى الدخل من آثار الإصلاح الاقتصادى برامج الإسكان الاجتماعى التى وفرت أكثر من مليون وحدة للإسكان الاجتماعى، للشباب، وبرنامج تطوير العشوائيات، ورفع مخصصات الفرد من الدعم التموينى.
بالإضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية الأخرى المتمثلة فى برامج الدعم النقدى مثل تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى، وكذلك تسلم 350 ألف وحدة لأهالى بلا مأوى وتسكين مليون مواطن جاهزة بكل التجهيزات، وبدون مقابل.
المؤسسات الدولية ماذا قالت ؟
مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية أكدت أن الاقتصاد المصري الأسرع نموًا على مستوى العالم، متفوقًا على عدة دول، كالصين وفيتنام.
صندوق النقد قال إن النظرة العامة للاقتصاد الكلى فى مصر إيجابية مدعومة بتطبيق قوى لسياسات جديدة.
البنك الدولى أكد على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى فى تخفيض العجز الخارجى والمالى ورفع معدلات النمو، وبفضل البرنامج الإصلاحى زادت المساعدات الاجتماعية والاستثمارات والنمو الاقتصادى.
مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى رفعت تصنيف مصر من "B3" إلى "B2"، مع الإبقاء على "نظرة مستقبلية مستقرة"،
الحقيقة :
بدأت الحكاية بعام 2016 حينما قاد الرئيس عبد الفتاح السيسي برنامج الكفاح الإقتصادي وواجه ما هرب منه جميع الرؤساء السابقون. هذه هي الحقيقة هذا الرجل واجه وحارب واقعا مظلما لدولة منهكة اجتماعيا وثقافيا وامنيا واقتصاديا وسياسيا ودوليا. حارب كل ذلك لبناء مصر الحديثة في وجود فصيل من المتأسلمين يملأهم الجهل والحقد من فكرة خروجهم من جحورهم وحكم مصر الي رجوعهم لتلك الجحور وياتون كل يوم بمرتزقة ليدمروا هذه الدولة لان مصرهم غير مصرنا لذا الواقع صعب في اننا امام رجل يبحث عن التاريخ لذا اود ان اوجه له رساله :
سيدي الرئيس ارجو من سيادتك ان تستعين بشباب مصر فهم من سيقوموا بالتنمية. جدد ثقتك بهم في كافة المنصات القيادية والميادين التنموية ولا تتعجل بالتنمية. نعم نحن نبي مصر الحديثة بمقاييس عالمية وبشهادة العالم اجمع اننا ماضون بنجاح ولكن اريد من سيادتك ان تنظر لمصر القديمة وان توجه نفس روح البناء والتنمية لمعالجة التعليم والبنية التحتية والصحة والصناعة والزراعة بمصر القديمة نحن خلفك براية العمل والانتاج لانك رجل يستحق ان يمنحه التاريخ لقب صانع مصر الحديثة لذا لا تنظر خلفك انظر نحوك وامامك وشباب مصر قادرون وستحيا مصر .
كاتب المقال
د.محمد حمزة الحسيني- مستشار الجمعية المصرية بالأمم المتحدة
