عقدت لجنة فض المنازعات الاستثمارية، برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، جلستها الثانية عن شهر سبتمبر.
واستعرضت اللجنة، 32 منازعة بين المستثمرين وعدد من الجهات الحكومية، تم الفصل فيها من أجل التسهيل على المستثمرين وحل مشكلاتهم وتوفير المناخ الملائم لهم.
وتتلقى الأمانة العامة للجنة، ممثلة في وزارة الاستثمار، المنازعات التي تنشأ بين الجهات الحكومية والمستثمرين، لفحصها، وسماع أقوال أطراف النزاع، وتجهيز المنازعة، ثم عرضها خلال الجلسة الشهرية، التي تُعقد مرة أو اثنتين كل شهر، للفصل فيها.
ويتمثل دور أهمية هذه اللجنة في مساهمتها في تحقيق هدف الدولة في توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل في المنازعات بين المستثمرين، وتحد من المخاطر التي قد تنتج عن لجوء المستثمرين للتحكيم الدولي.
واستعرضت اللجنة، 32 منازعة بين المستثمرين وعدد من الجهات الحكومية، تم الفصل فيها من أجل التسهيل على المستثمرين وحل مشكلاتهم وتوفير المناخ الملائم لهم.
وتتلقى الأمانة العامة للجنة، ممثلة في وزارة الاستثمار، المنازعات التي تنشأ بين الجهات الحكومية والمستثمرين، لفحصها، وسماع أقوال أطراف النزاع، وتجهيز المنازعة، ثم عرضها خلال الجلسة الشهرية، التي تُعقد مرة أو اثنتين كل شهر، للفصل فيها.
ويتمثل دور أهمية هذه اللجنة في مساهمتها في تحقيق هدف الدولة في توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل في المنازعات بين المستثمرين، وتحد من المخاطر التي قد تنتج عن لجوء المستثمرين للتحكيم الدولي.
