ينتظر مجلس النواب المصري أكثر من 30 تشريعا قانونيا مهما، لإقرارها بدور الانعقاد الأخير، يوجد منها ما ينتظر العرض على الجلسة العامة والبعض ما زال محل دراسة داخل اللجان المختصة.
وتستعرض "البوابة نيوز" أبرز هذه التشريعات على النحو التالي:
قانون الإجراءات الجنائية والإدارة المحلية وحماية البيانات الشخصية، وقانون السجل العينى، وقانون المرور الجديد، وتعديل قانون مكافحة الإرهاب، وتعديل قانون العقوبات وتعديل قانون الرى والموارد المائية، وتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته وقانون العمل وإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى وقانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، وقانون تنظيم الفتوى العامة، وقانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين وقانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها ومشروع قانون إنشاء نقابة للمأذونين والموثقين وتعديلات قانون نقابة المهن التعليمية وقانون التجارب السريرية وقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
كما يناقش قانون الجمارك الموحد، وقانون الإجراءات الضريبة الموحد، وقانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وقانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات، وقانون المترولوجيا.
كما تنتظر طاولة البرلمان أهم 5 قوانين مرتبطة بالتعديلات الدستورية والخاصة بالانتخابات وهى قانون مجلس النواب وقانون الدوائر الخاصة بانتخابات النواب، وقانون مجلس الشيوخ وقانون الدوائر الخاص به وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.
قانون الإجراءات الجنائية والإدارة المحلية وحماية البيانات الشخصية، وقانون السجل العينى، وقانون المرور الجديد، وتعديل قانون مكافحة الإرهاب، وتعديل قانون العقوبات وتعديل قانون الرى والموارد المائية، وتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته وقانون العمل وإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى وقانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، وقانون تنظيم الفتوى العامة، وقانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين وقانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها ومشروع قانون إنشاء نقابة للمأذونين والموثقين وتعديلات قانون نقابة المهن التعليمية وقانون التجارب السريرية وقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
كما يناقش قانون الجمارك الموحد، وقانون الإجراءات الضريبة الموحد، وقانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وقانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات، وقانون المترولوجيا.
كما تنتظر طاولة البرلمان أهم 5 قوانين مرتبطة بالتعديلات الدستورية والخاصة بالانتخابات وهى قانون مجلس النواب وقانون الدوائر الخاصة بانتخابات النواب، وقانون مجلس الشيوخ وقانون الدوائر الخاص به وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.
