تسعى الحكومة المصرية للعمل على الحد من الاستيراد في شتى المجالات، ولعل أبرز ما تستورده مصر هي البذور والتقاوي التي تعد عصب الزراعة المصرية أحد أهم موارد الاقتصاد الوطني، ولهذا وقعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بروتوكول تعاون للتوسع في إنتاج تقاوى الخضر الناتجة من البرنامج الوطني لإنتاج التقاوي.
البروتوكول الموقع بين معهد بحوث البساتين، والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي يهدف في الأساس إلى دعم المزارع وتقليل فاتورة استيراد تقاوى الخضر، فضلا عن توفير تقاوى معلومة المصدر للمزارع المصري، وفي الوقت نفسه منتقاه عالية الجودة، بحسب بيان وزارة الزراعة الصادر أمس الأول الأحد.
خبراء القطاع الزراعي أشادوا بفكرة التوسع في إنتاج التقاوي المحلية، وأكدوا أن إنتاج بذور وتقاوي مصرية سيكون الأفضل والأنسب لمصلحة قطاع الزراعة بجميع مستوياته بداية من الحفاظ على الأراضي ودعم الفلاحين وتقليل فاتورة الاستيراد، إلا أن الخبراء لفتوا إلى نقطة مهمة وهي قلة المخصصات المالية لمراكز البحوث الزراعية وارتفاع تكاليف إنتاج التقاوي، وهو الأمر الذي يتطلب مزيدا من الجهود لإنجاح مشروع البرنامج الوطني لإنتاج التقاوي.
وفي هذا السياق، أشاد نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، باتجاه وزارة الزراعة لإنتاج التقاوي محليا، مشددا على أن هذه الخطوة مهمة للغاية في سبيل الحفاظ على الأمن الزراعي لمصر.
وقال أبو صدام في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن مصر تعاني أشد المعاناة من احتكار شركات بعينها لمجال استيراد التقاوي، وهو الأمر الذي يزيد من أعباء الزراعة المصرية ويفتح الباب أمام استغلال الفلاحين، وأكد أن إقدام وزارة الزراعة على إنتاج تقاوي الخضر بشكل خاص محليا سيخفف أعباء الفلاحين ويقلص حجم الاستيراد الذي يهيمن على هذا القطاع.
ولفت النقيب إلى أن الاستيراد له نصيب الأسد في مجال التقاوي، حيث إن المراكز الزراعية في جميع أنحاء مصر لا تنتج سوى 2% مما نحتاجه من تقاوي الخضر، في حين نستورد 98%، وهو الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على الزراعات في مصر، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه حال نجاح تجربة إنتاج التقاوي سنوفر على خزينة الدولة ما يقارب المليار دولار سنويا، على حد تعبيره.
أما الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، فطالب بضرورة تقديم المزيد من الدعم لمراكز البحوث الزراعية الذي لا يتجاوز تمويله الـ100 مليون جنيه، في حين أن عملية إنتاج التقاوي تستلزم مبالغ مالية كبيرة في الوقت الذي تعاني فيه مراكز البحوث من ضعف التمويل.
وأضاف الخبير الزراعي في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، أن مراكز التجارب الزراعية اشتكت عدة مرات من ضعف التمويل، وهو الأمر الذي يجعل عمليات إنتاج التقاوي ليست حلقة كاملة، بل أنها عملية متعثرة وتعتمد على التكنولوجيا الحديثة، ولكن في حال توفير الدعم اللازم لهذه التجربة ستوفر على خزينة الدولة مبالغ طائلة.
وتابع: "أحدث إحصائية لحجم استيراد تقاوي الخضروات بلغت نحو مليار دولار، وفي حال نجاح البروتوكول السالف ذكره ستوفر على خزينة الدولة ملايين الجنيهات".
