أكدت المملكة العربية السعودية، حق الشعب الفلسطيني في استعادة جميع أراضيه المحتلة، وحقه في التمتع بحقوقه كاملة، وأن سياسة إسرائيل لفرض الأمر الواقع لن تنجح في طمس الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن ذلك جاء خلال كلمة المملكة عن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ألقاها سفير السعودية بالأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، مجددة إدانتها ورفضها القاطع لما صرح به رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي عن نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967م في حالة فوزه بالانتخابات، واصفة الإعلان بالتصعيد البالغ الخطورة ويمثل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية، كما أنه يقوض جهود عملية السلام.
وقال الواصل إن السعودية تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتسانده على الأصعدة كافة انطلاقًا من إيمانها الصادق بمساندة الحق ورفض الظلم، مشيرا إلى أن دعم القضية الفلسطينية كان ومازال من أولويات سياسة المملكة الخارجية وثوابتها الرئيسية.
وحول البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى، أكد الواصل رفض السعودية أي محاولات لإلغائه أو دمجه تحت بنود أخرى، داعيا الدول التي تقاطع هذا البند إلى مراجعة سياساتها تجاه القضية الفلسطينية والوقوف مع المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والضغط على إسرائيل للانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن ذلك جاء خلال كلمة المملكة عن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ألقاها سفير السعودية بالأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، مجددة إدانتها ورفضها القاطع لما صرح به رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي عن نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967م في حالة فوزه بالانتخابات، واصفة الإعلان بالتصعيد البالغ الخطورة ويمثل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية، كما أنه يقوض جهود عملية السلام.
وقال الواصل إن السعودية تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتسانده على الأصعدة كافة انطلاقًا من إيمانها الصادق بمساندة الحق ورفض الظلم، مشيرا إلى أن دعم القضية الفلسطينية كان ومازال من أولويات سياسة المملكة الخارجية وثوابتها الرئيسية.
وحول البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى، أكد الواصل رفض السعودية أي محاولات لإلغائه أو دمجه تحت بنود أخرى، داعيا الدول التي تقاطع هذا البند إلى مراجعة سياساتها تجاه القضية الفلسطينية والوقوف مع المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والضغط على إسرائيل للانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
