أكد المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص على الترويج للاستثمار في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كل زياراته الخارجية.
وأشار سمير، إلى أن حرص الرئيس على لقاء رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمستثمرين الأجانب بنفسه، يطمئن المستثمر الأجنبى، ويؤكد له جدية الدولة المصرية في دعم الاستثمار، وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
وأضاف رئيس اقتصادية النواب: الاستثمار مناخ متكامل ويرتبط بالسياسة النقدية والمالية والإصلاحات التشريعية والاستقرار الأمني، وأحد المحاور والأدوات التى تساعد في تهيئة مناخ الاستثمار هى الأدوات التشريعية، والبرلمان أقر على مدى 4 أدوار انعقاد متعاقبة بعض التعديلات والتشريعات التى صدرت وكان لها أثر بالغ في دعم الاستثمار، وهناك تشريعات أخرى ستصدر أيضا بدور الانعقاد الخامس والأخير منها على سبيل المثال قانونى الجمارك والإجراءات الضريبية الموحد.
وأكد المهندس أحمد سمير، أن الهدف من هذا الحراك التشريعى الضخم تبسيط الإجراءات على المستثمرين وتوضيح رؤية ثابتة للاستثمار في مصر تجعل من يريد الاستثمار لديه الإمكانية في فعل ذلك بسهولة دون أى تعقيدات، مضيفا: "هناك طفرة ووفرة وفائض في الطاقة بعد أن كان هناك عجز، وهناك شبكة طرق تربط الموانئ للتصدير وتربط محافظات الجمهورية لنقل البضائع، وهناك خريطة استثمارية، ويتم تدريب وتأهيل العمالة، وهناك مناخ أمني مستقر، وأيضا استقرار لسعر العملة ووفرة فيها، كل هذه العوامل تدفع للاستقرار والتحسن الملحوظ".
كما لفت رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أهمية الشروعات الضخمة التى تنفذها الدولة، قائلا: "الدولة نفذت 14 مدينة جديدة بخلاف المناطق الصناعية والاستثمارية، وميكنة الخدمات الحكومية والربط الإلكترونى، كل هذه العوامل أيضا تدفع العديد من الشركات الأجنبية العملاقة إلى الاستثمار في مصر".
وأشار سمير، إلى أن حرص الرئيس على لقاء رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمستثمرين الأجانب بنفسه، يطمئن المستثمر الأجنبى، ويؤكد له جدية الدولة المصرية في دعم الاستثمار، وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
وأضاف رئيس اقتصادية النواب: الاستثمار مناخ متكامل ويرتبط بالسياسة النقدية والمالية والإصلاحات التشريعية والاستقرار الأمني، وأحد المحاور والأدوات التى تساعد في تهيئة مناخ الاستثمار هى الأدوات التشريعية، والبرلمان أقر على مدى 4 أدوار انعقاد متعاقبة بعض التعديلات والتشريعات التى صدرت وكان لها أثر بالغ في دعم الاستثمار، وهناك تشريعات أخرى ستصدر أيضا بدور الانعقاد الخامس والأخير منها على سبيل المثال قانونى الجمارك والإجراءات الضريبية الموحد.
وأكد المهندس أحمد سمير، أن الهدف من هذا الحراك التشريعى الضخم تبسيط الإجراءات على المستثمرين وتوضيح رؤية ثابتة للاستثمار في مصر تجعل من يريد الاستثمار لديه الإمكانية في فعل ذلك بسهولة دون أى تعقيدات، مضيفا: "هناك طفرة ووفرة وفائض في الطاقة بعد أن كان هناك عجز، وهناك شبكة طرق تربط الموانئ للتصدير وتربط محافظات الجمهورية لنقل البضائع، وهناك خريطة استثمارية، ويتم تدريب وتأهيل العمالة، وهناك مناخ أمني مستقر، وأيضا استقرار لسعر العملة ووفرة فيها، كل هذه العوامل تدفع للاستقرار والتحسن الملحوظ".
كما لفت رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أهمية الشروعات الضخمة التى تنفذها الدولة، قائلا: "الدولة نفذت 14 مدينة جديدة بخلاف المناطق الصناعية والاستثمارية، وميكنة الخدمات الحكومية والربط الإلكترونى، كل هذه العوامل أيضا تدفع العديد من الشركات الأجنبية العملاقة إلى الاستثمار في مصر".
