وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون الأحد إلى دمشق، وقال إنه سيعقد مشاورات مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم حول تشكيل لجنة دستورية لإعادة إطلاق العملية السياسية في سوريا.
وتعثر تشكيل هذه اللجنة المتواصلة منذ أشهر بسبب خلافات بين دمشق والأمم المتحدة حول تعيين بعض أعضائها.
وقال بيدرسون عند وصوله إلى العاصمة السورية: "أنتظر بفارغ الصير لقائي غدا الإثنين مع وزير الخارجية السوري"، مذكراً بـ"اللقاءات المثمرة" التي أجراها مع المعلم خلال زيارته الأخيرة لدمشق في يوليو الماضي.
وأكد الدبلوماسي النروجي الذي تسلم مهامه في يناير الماضي، أنه منذ ذلك الحين، تحقق "تقدم".
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء الماضي، أن الأطراف السورية توصلت إلى "اتفاق" على تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد.
وينص القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف إطلاق نار، وانتقال سياسي في سوريا، على تشكيل هذه اللجنة.
ويفترض أن تضم 150 عضواً، يختار النظام خمسين منهم، والمعارضة خمسين آخرين، بينما يختار المبعوث الخاص للأمم المتحدة الخمسين الباقين.
ولم يُتفق بعد على الأسماء في اللائحة الثالثة التي تثير خلافات بين دمشق والأمم المتحدة.
وبالإضافة إلى تشكيلة اللجنة الدستورية فإنّ الخلاف بين المعارضة والنظام يدور أيضاً حول آلية عمل هذه اللجنة وتوزع المسئوليات بين أعضائها.
وبحسب صحيفة الوطن السورية، قد يعلن بيدرسون رسمياً اللجنة بمناسبة اجتماع مقرر لمجلس الأمن الدولي في 30 سبتمبر الجاري.
وتمكن النظام السوري بدعم من موسكو من استعادة السيطرة في السنوات الأخيرة على نحو 60% من الأراضي السورية.
ومنذ اندلاع النزاع السوري في 2011، تولى أربعة مبعوثين للأمم المتحدة الملف.
ولم ينجح أسلاف بيدرسون في إيجاد حل للحرب التي ازدادت تعقيداً في الأعوام الماضية، وأسفرت عن مقتل 370 ألف شخص، ونزوح ولجوء الملايين.
