يشارك وزير العدل السوداني الدكتور نصر الدين عبد الباري، في اجتماعات الدورة (42) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف، ويُلقي بيان بلاده، فيها.
وقالت وكالة السودان للأنباء "سونا" إن بيان السودان سيتناول التطورات الدستورية والقانونية وتشكيل هياكل السلطة والحكم المدني في السودان، إضافة إلى التطورات الإيجابية في مجال حقوق الإنسان والحقوق والحريات في الوثيقة الدستورية.
كما يتناول البيان انخراط السودان في مفاوضات مع الوفد الفني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لإنشاء مكتب حقوق الإنسان في السودان بصلاحيات كاملة وقدرة للوصول إلى كل المناطق في السودان.
وقالت وكالة "سونا" إنه من المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاق فتح مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالخرطوم، في مدينة نيويورك بحضور رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومن المقرر أن يلتقي وزير العدل على هامش الاجتماعات بالمجموعة العربية والمجموعة الإفريقية والمجموعة الأوروبية وأيضا المجموعة الإسلامية في مجلس حقوق الإنسان، بغرض إطلاعهم على التطورات في السودان.
