النشرة الاقتصادية لمنتصف نهار الأحد

وقع بنك التعمير والإسكان، اليوم الأحد، عقد تنفيذ مشروع مبنى البنك الإداري بالعاصمة الإدارية، والذى تقوم بتنفيذه شركة أوراسكوم للإنشاءات.

حضر حفل التوقيع كل من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، فتحى السباعى رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، محمد عبدالمنعم العضو المنتدب لشركة ECG، حسن غانم العضو المنتدب للبنك، بالإضافة إلى عدد كبير من قيادات البنك وشركة أوراسكوم للإنشاءات.

وكشف حسن غانم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن إستراتيجية توسعية طموح للبنك خلال الخمس سنوات القادمة تتضمن تدشين فروع جديدة ليصل العدد إلى 100 فرع بنهاية عام 2019، وزيادة الحصة السوقية والتواجد ضمن أكبر عشرة بنوك تجارية في السوق المصرفية مع العمل، والتوسع في الخدمات الرقمية، ولقد تم بالفعل تحديث الأنظمة وإطلاق خدمات الموبايل بانكينج والإنترنت بانكينج بنهاية العام الحـالي.

كما يعتزم البنك إطلاق خدمات الإنترنت البنكى Internet Banking، والموبايل البنكى Mobile Banking بنهاية العام الحالى، وكذلك يعتزم البنك التوسع في منتجات التجزئة المصرفية لجذب شرائح جديدة من العملاء وذلك عن طريق إعاده هيكلة جميع منتجات التجزئة المصرفية، وطرح منتج جديد لتمويل المشروعات متناهية الصغر.

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من تقييم القيادات المحلية وقيادات مديرية التربية والتعليم في الوادي الجديد، باستخدام منظومة تقييم القدرات والمسابقات.

وتم تقييم 476 قيادة وذلك بمديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة وتم تسليم النتائج إلى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وعلي هامش الاختبارات، التقي "الزملوط"، الفريق المشرف على عملية التقييم، الذي أوفده الجهاز للمحافظة، حيث أشاد بمنظومة التقييم ووصفها بالموضوعية التى توفر أكبر قدر من العدالة والنزاهة والشفافية في التقييم والاختيار.

وقرر المحافظ اعتماد المنظومة كوسيلة لتقييم المتقدمين لشغل أي وظائف في المحافظة أو لتحديد الاحتياجات التدريبية وكذلك للمرشحين لشغل وظائف قيادية بالوادي الجديد.

يُذكر أن جميع الاختبارات وأعمال التقييم تتم إليكترونيا بدون أي تدخل بشري، ووفقا للفلسفة التى أنشئت من أجلها المنظومة وهي توفير آلية لضمان قياس موضوعي لقدرات ومعارف المتقدمين لشغل وظائف أو عضويات في أي مجالس، وأن الجهاز لديه القدرة على عقد الاختبارات في مديرياته بالمحافظات وذلك في إطار توفير الوقت والجهد للمتقدمين للاختبارات.

كما تم إعداد اختبارات التقييم بالتعاون مع اساتذة جامعات وخبراء متخصصين في هذا المجال، بناء على معايير الاختيار والشروط الواجب توافرها في القيادة المحلية.

ومن المقرر أن يخضع المتقدم لعدة اختبارات منها اختبار في اللغتين العربية والإنجليزية إلى جانب اختبار الجدارات السلوكية واختبار آخر لقياس المعلومات والمعارف العامة ومهارات إجادة الحاسب الآلي.

غادر القاهرة صباح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على رأس وفد رفيع المستوى متوجهًا إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية خلال الفترة من 22 حتى 25 سبتمبر الجاري، لبحث تعزيز وتطوير التعاون بين مصر وفرنسا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في مجالات بناء القدرات والذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن يلتقي الدكتور عمرو طلعت خلال الزيارة مع وزراء ومسئولي الحكومة الفرنسية بالإضافة إلى عقد عدد من اللقاءات مع مسئولي جامعات وأكاديميين لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث آليات تعزير التعاون بين البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار الحرص على نقل الخبرات المختلفة في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي تهدف مصر من خلالها إلى تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في المجالات المختلفة مع بناء قاعدة من الكوادر المتخصصة في هذا المجال.

كما تتضمن الزيارة عقد عدد من الاجتماعات مع مسئولي كبرى الشركات الفرنسية العاملة في المجالات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتباحث حول جذب استثمارات جديدة في السوق المصرية، كذلك من المقرر أن يلتقي الدكتور عمرو طلعت مع فيليب جوتييه المدير العام لمؤسسة ميديف العالمية بحضور عدد كبير من الشركات الفرنسية التابعة للمؤسسة؛ وذلك بهدف بحث فرص الاستثمار المتاحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

يواصل الموقع الإلكتروني "دعم مصر" https://www.tamwin.com.eg، تلقى تظلمات أصحاب البطاقات التموينية غير المستحقين من دعم البطاقات، وفقا لمعايير العدالة الاجتماعية ويتم فحصها ومن يثبت التأكد من استحقاقه للدعم يتم إعادة إدراجه ضمن منظومة السلع التموينية.

جاء ذلك بعد قرار وزير التموين بإعادة، فتح باب التظلمات للمستبعدين مِن بطاقات التموين اعتبار من يوم 19 سبتمبر الجارى وحتى نهاية شهر أكتوبر المقبل وذلك من خلال الموقع الإلكتروني دعم مصر، وسيتم فحص جميع التظلمات ومن يثبت التأكد من استحقاقه للدعم سيتم إعادة إدراجه ضمن منظومة السلع التموينية.

ووفقا لمعايير لجنة العدالة الاجتماعية، فإنه يتم استبعاد بطاقات كل من يستهلك كهرباء بمعدلات كبيرة تصل إلى 1000 كيلو وات شهريا فأكثر، أو الأسرة التى لديها أكثر من 3 سيارات أو من لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه، وذلك من لديها ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه، أو الأسرة التى لديها سيارة فارهة أحدث من 2013 أو من لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانا أو الأسرة التى لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه أو من يستهلك موبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه أو الأسرة التى لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه، وكذلك الأسرة التى لديها مرتب حكومى 12 ألف جنيه فأكثر شهريا أو الأسرة التى لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه أو الأسرة التى لديها مهنة عليا.

وتعتمد منظومة فحص التظلمات من خلال النظام الإلكترونى، حيث يتم استقبال تظلم صاحب البطاقة إلكترونيا ويقوم بكتابة كافة البيانات التى تثبت أن محددات الاستبعاد من منظومة دعم البطاقات لا تنطبق عليه، ويتم مراجعة هذه البيانات مع الجهات المعنية التى لديها كافة بيانات المستفيدين، وبعد التأكد من أن بيانات التظلم حقيقية سيتم استمرار تفعيل البطاقة في صرف السلع، حيث قامت الوزارة خلال الأشهر الماضية بإبلاغ المستبعدين من منظومة البطاقات قبل إيقاف صرف الدعم لتمكنهم من تقديم التظلمات.

أجرى هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، زيارة إلى شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار محافظة البحيرة، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

في مستهل الزيارة، عقد الوزير اجتماعا مع اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمحاسب عادل أنور رئيس شركة كفر الدوار للغزل والنسيج، وعدد من السادة نواب البرلمان ومسئولي الوزارة وقيادات الشركتين، والاستشاري الهندسي، والسادة أعضاء اللجنة النقابية وممثلى العاملين بالشركة.

كما قام الوزير بجولة تفقدية في مصانع الغزل والنسيج ووحدة صباغي البيضا بكفر الدوار شملت كافة الأقسام الإنتاجية ومواقع أعمال التطوير، وكذلك معرض منتجات الشركة ومركز التدريب المهني والكفاية الإنتاجية.

وأكد الوزير على اهتمام القيادة السياسية وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية بتطوير صناعة الغزل والنسيج، حيث إن لها أهمية كبرى لما لها من روافد خلفية في زراعة القطن وأمامية في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والتجارة والتصدير، مشيرا إلى أن شركة كفر الدوار ستكون أحد المراكز الصناعية الكبرى ضمن خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج.

وأوضح أن استشاريا عالميا كان قد أجرى دراسة جدوى متكاملة في 11 مجلدا استمرت نحو عامين لتطوير قطاع الغزل والنسيج في الشركات التابعة، وتم بالفعل توقيع عقود مع كبرى الشركات العالمية لتوريد أحدث الماكينات للمصانع، حيث تشمل المعدات نحو 800 ألف مردن لإنتاج الغزول.

وأضاف توفيق، أن تكلفة تطوير قطاع الغزل والنسيج تبلغ نحو 21 مليار جنيه وتستغرق نحو عامين ونصف العام، وتشمل بالإضافة لتحديث الماكينات والمعدات، تطوير البنية التحتية وميكنة الإدارة ونظم العمل، ومن بينها نحو 700 مليون جنيه لتدريب ورفع كفاءة العاملين، بما يؤهل الشركة للمنافسة محليا وخارجيا في الأسواق العالمية والتحول إلى الربحية مما يعود بالنفع والخير على العاملين بها.

وبشأن توفير التمويل اللازم للتطوير، أوضح السيد الوزير أنه سيتم التصرف في الأراضى غير المستغلة المملوكة للشركات بعد تغيير استخدامها من صناعي إلى سكنى تجاري بما يحقق أفضل العوائد لتمويل التطوير وسداد مديونيات الشركات، وإلى حين التصرف في الأراضى سيتم توفير التمويل عبر قروض معبرية.

واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي موضح على خريطة الشركة حول أعمال تطوير البنية التحتية للمصانع وكذلك التطوير الفني لوحدات الإنتاج.