مع بداية حصاد الأرز للموسم الحالي، سيطرت بعض المخاوف لدى التجار، بعد أن وصلت المساحات المنزرعة لأكثر من 461 ألف فدان على مستوى محافظة الدقهلية بينها 100 ألف مزروعة بالمخالفة.
ويعتبر محصول الأرز أحد أهم السلع الأساسية فى مصر، لما له من دور رئيسى فى سلسلة الغذاء وراء الخبز، ما دفع الحكومة لزيادة المساحة المنزرعة لسد الفجوة بين الإنتاج وحاجة السوق المحلية، مع الزيادة المستمرة للسكان، ومواجهة جشع التجار بتعطيش السوق.
مع تقليل المنزرع من الأرز الموسم الماضي، تسبب ذلك القرار فى قلة الناتج المعروض من الأرز المحلي، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع أسعاره ليصل كيلو الأرز الحبة العريضة 101 إلى 15 جنيهًا للكيلو، فى الوقت الذى كان يسجل فيه الكيلو الواحد 5 جنيهات. ولجأ عدد من التجار والمزارعين إلى استغلال تلك الأزمة فى تخزين الأرز، بهدف تعطيش السوق المستمر والتلاعب بأسعاره، إلا أن زيادة المساحات هذا العام أدى إلى توافر كميات كبيرة من الناتج، لم يستطيعوا تصريفها رغم بدء حصاد الأرز الجديد، الأمر الذى دفعهم إلى طرح كل ما لديهم من مخزون بالأسواق وبأسعار وصلت إلى 8 جنيهات للكيلو المميز و4 جنيهات للحبة الرفيعة.
وداخل محافظة الدقهلية، زادت المساحات المنزرعة بقرار من وزارة الزراعة، إلا أن بعض الفلاحين خالفوا القرار بالزراعة بالمخالفة رغم تحديد مساحات محددة، ما نتج عنة ارتفاع الإنتاج، وحدوث حالة من الخوف لدى بعض الفلاحين من انهيار الأسعار. وقال فوزى البلاط، مزارع من قرية ميت أبوخالد ونقيب فلاحى مركز ميت غمر، إن الأرز يباع الآن بسعر ضعيف جدًا، فى الوقت الذى لم تحدد الحكومة سعر المحصول رغم بدء الحصاد. وأضاف أن هذا الأمر ضار بالفلاح مطالبا الحكومة بتسعيره حتى يعوض الفلاح تكلفة الإنتاج والزراعة من أسمدة وسولار وأيدى عاملة.
فيما أكد السيد محمد منصور، مزارع من صهرجت الصغرى التابعة لمركز أجا وعضو مجلس إدارة نقابة الفلاحين بالدقهلية، أن الحكومة خصصت 35٪ من الأرض الزراعية لزراعة القمح، ما أدى إلى زراعة الفلاحين للأرز بمساحات أكبر من المخصصة لهم، نظرا لحرمان كثير منهم من زراعة الأرز العام الماضى.
وأشار «منصور» إلى أنه بسبب الكميات الزائدة سيحدد السعر عن طريق العرض والطلب، مما سيجعل الفلاح فريسة للتاجر، مضيفا أنه فى حالة قيام الحكومة بتسعيره سيضطر التاجر للالتزام بتسعيرة الحكومة.
وأوضح أن هناك أسعارا ظهرت حاليًا وهى 4 آلاف للطن، وهو ما يسبب خسارة للفلاح، حيث إن الفدان إنتاجيته 3 أطنان وتقف تكلفته نحو 4 آلاف وأزيد، ولذا على الدولة أن تحدد السعر وألا يقل عن 5 آلاف جنيه للطن.
فى الوقت الذى يعانى المستهلك من جشع بعض التجار واحتكارهم لبعض السلع، أصبح الفلاح هو الآخر طرفًا فى تلك الحلقة.
وكشف عدد من الفلاحين أن بعض التجار يسعون لشراء الأرز بأثمان بخسة أو بزيادة عن السعر المحدد للحكومة بقروش ضئيلة على كل كيلو، ويخزنونه لتعطيش للسوق. بينما طالب على العصفوري، من فلاحى مركز ميت سلسيل بالدقهلية، ونقيب فلاحى المركز، وزيرى الزراعة والتموين بضرورة فتح توريد الأرز، وتسعيره لحماية الفلاح البسيط من الوقوع تحت سيطرة التجار. وأضاف «العصفوري»: «نطالب بالوقوف بجانب الفلاح وفتح المضارب واستقبال محصول الأرز بسعر يناسب الفلاح حفاظا على مصلحة الفلاح المصرى، فالفلاح هو صمام الأمان للدولة المصرية ونحن نشكر كل من يساعد الفلاح المصرى ويقف بجانبه».
وكشف عدد من الفلاحين عن أن فتح باب تصدير الأرز الفائض عن احتياج السوق المحلية فى ظل زيادة المساحات المنزرعة، سيكون حلا لتعويض الفلاحين عن انخفاض أسعار الأرز هذا العام.
وقال محمد مطاوع، فلاح بقرية ميت اشنا، إن قرار وزير التموين بوقف استيراد الأرز هو قرار صائب، وطالبنا به كثيرًا خاصة أن كميات الأرز أكثر من مليون و800 ألف فدان ستكون أكبر من الاحتياج ولدينا فائض قابل للتصدير.
ولفت «مطاوع»، إلى أن عدم إعلان سعر الأرز حتى الآن سيتسبب فى تدنى سعره، خاصة أنه قد جرى بالفعل حصاد بعض المساحات الأمر الذى سيضطر الفلاح للبيع بأثمان زهيدة، ولذلك نطالب بفتح باب التصدير ليكون عوضًا للفلاح.
من جانبه، قال فوزى الحضري، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، إن الفلاحين بدأوا بالفعل فى حصاد المحصول من الأراضى منذ ما يقرب من أسبوع. وأضاف أنه تم حصد أكثر من 95 ألف فدان بالدقهلية حتى الآن، مشيرا إلى أن المساحات المزروعة بالأرز بلغت 361 فدانًا، وهناك ما يقرب من 100 ألف فدان مزروعة بالمخالفة. وحول توريد المحصول للحكومة، قال «الحضري» إن المحصول ليس كالقمح يورد، ولكن تقوم هيئة السلع التموينية بشرائه وطرحه على بطاقات التموين، إلا أن التسعير يكون استرشاديًا للفلاح ويراعى تكلفة الإنتاج والأيدى العاملة والأسمدة المستخدمة. وحول السعر المقترح قال إن العام الحالى يختلف عن سابقه، بسبب التوسع فى الزراعة وزيادة المساحات المنزرعة، لافتًا إلى أن السعر يبدأ من ثلاثة آلاف جنيه للطن وحتى 5 آلاف للأرز المميز المعروف بالحبة العريضة 101.
وكشف وكيل وزارة الزراعة عن أن المديرية جهزت 350 مركزًا ونقطة لتجميع قش الأرز، والتنسيق مع وزارة البيئة لمنع السحابة السوداء وتوعية الفلاحين والمزارعين بخطورة الحرق وأن يتم تسليم القش لمناطق التجميع للاستفادة منه.
