تستعرض "البوابة نيوز"،
أبرز الأخبار السياسية والبرلمانية، اليوم الأحد، في النشرة التالية:
"دينية النواب": وثيقة التأمين ضد الطلاق مخالفة للشرع
رفض النائب عمرو حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مقترح الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق، والتي بموجبها يسدد الزوج قيمتها التي تحدد وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق.
وأكد "حمروش"، في تصريح خاص
لـ"البوابة نيوز"، أن هذا المقترح يخالف شرع الله وتعاليم الدين، فيجب أن
يكون هناك تفائل دائم بالخير كما أوصانا الرسول، مبينًا أن القانون والشرع يحافظان على
حق المرأة في حالة الطلاق، ولكن هذه الوثيقة تتيح ان يكون الحياة بين الزوجين مهددة،
خاصة بعد توقع بحدوث الطلاق في المستقبل.
وأشار إلى وجود الكثير من البدائل التي
تضمن حق الزوجة في حالة الطلاق وتحد من نسبة الطلاق أيضًا سواء في الشرع أو القانون،
لافتًا إلى أن القانون أعطى المرأة حقها بشكل كامل في حدوث الطلاق، حتى في حالة خلع
المرأة لزوجها، فهي تحصل على مستحقاتها، وبالتالي هذا المقترح لا يقدم ما هو يفيد المجتمع،
خاصة وأنه مخالف للشرع.
أكد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية
بمجلس النواب، أن اهتمام الدولة والحكومة بالتوسع في تنفيذ المراكز التكنولوجية لخدمة
المواطنين في جميع المراكز والمدن حتى وصلت إلى 318 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية،
ساهم في تبسيط إجراءات الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين مع التوسع في خدمة الشباك
الواحد، وتحقيق الانضباط الوظيفى داخل الأحياء والوحدات المحلية وتحسن مستوى الخدمات
وأسلوب تعامل الموظفين وسرعة أداء الخدمة.
وأوضح مشهور، في بيان له اليوم، أن الدولة
نجحت في دحر الفساد بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة التي سمحت بوجود شبكة مركزية
متصلة بوزارتى التنمية المحلية والتخطيط والإصلاح الإدارى لمراقبة عمل المراكز التكنولوجية
والاطلاع على نسبة أداء الموظفين ومحاسبتهم حال التقصير في العمل، وكذا حل المشكلات
والعراقيل التى تقع أمام الموظف فور حدوثها.
وأضاف أن تلك الجهود تتوافق مع رؤية الدولة
للإصلاح الإداري التي تم اعتمادها من القيادة السياسية في أغسطس 2014، إلا أننا ما
زلنا بحاجة إلى إحداث تغييرات هيكلية وتنظيمية تستهدف رفع كفاءة الجهاز الإدارى في
إدارة شئون البلاد، وهذا يتطلب إعادة النظر في الحجم الأمثل للحكومة وهى حاليا 33 وزارة،
في حين تدار دولة بحجم أمريكا بمتوسط 15 وزارة، ويبلغ متوسط عدد الوزارات في دول الاتحاد
الأوروبى 22 وزارة.
وأكد أن الإصلاح الإداري يبدأ من فصل المواطنين
عن الموظفين، وحماية المواطن من تعنت الموظف عديم الضمير لطلب رشوة لإنهاء رخصة أو
طلب، بالإضافة إلى فصل وظيفة المنظم والمراقب عن المنفذ، وفتح المجال للقطاع الخاص
لتقديم الخدمات الحكومية وتتحول الحكومة إلى منظم للخدمات وليس مقدم خدمة، مما يوفر
للدولة مئات الملايين من الاستثمارات، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالعنصر البشرى
وتحويل إدارات شئون العاملين والأفراد إلى إدارات موارد بشرية لجذب المواهب وتدريبهم،
واتباع النظم الحديثة في إعداد الموازنة العامة للدولة بنظام البرامج والأداء، ونظم
حديثة ومتكاملة لإعداد خطط التنمية القصيرة والطويلة الأجل، وزيادة التواصل والشفافية
مع المواطن.
أكد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب
الغد ورئيس المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن تلك الهجمة القذرة التي تخططها
أجهزة المخابرات المعادية لنا، ويقوم بها وينفذها المقاول الهارب من إسبانيا، ويروج لها
قناة المخابرات القطرية وتوابعها في إسطنبول وغيرها وينفذها على الأرض شباب تنظيم الإخوان
والمخدوعون فيه والتي تستهدف الرئيس بصفته باعتباره رئيس الدولة المنتخب شعبيًا وبصفته
القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وشدد على ضرورة أن يدرك الجميع أن مخطط
إسقاط ثورة ٣٠ يونيو ونظام ٣٠ يونيو الذي أقامه وفرضه الشعب المصري لن ينتهي بسهولة، وعلينا أن نواجه كل أدوات تقويضه ومخططات هدامة بداية من ضرب هجمات ميليشيات الإرهاب
وصولا إلى التصدي لحملات الافتراء والكذب والإشاعات المغرضة.
وطالب الجبهة الداخلية للدولة أن تتماسك
أكثر وأكثر وأن تدرك ما يحاك لها ليل نهار، وعموما لن يسمح المصريون أبدا أن تسقط الدولة
المصرية أو تخطف مرة أخرى.
وأضاف موسى: الجميع يعلم ما كنا فيه من خراب وفوضى وتهديدات وما استطعنا أن نصل إليه اليوم بعد مرور ٥ سنوات فقط، بفضل جهد وعرق الجميع وفي الطليعه والمقدمه منا جيش مصر العظيم وشرطتها ورئيسها القائد.
