أمرت النيابة الإدارية، بإحالة 4 مسئولين بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة، وهم كل من 2 من مديري التعريفة بجمارك بورسعيد، ومراجع حركة بإدارة الحركة، ومأمور كشف بجمارك بورسعيد، وذلك على خلفية اتهامهم بإهدار 634 ألف جنيه من المال المستحق لخزينة الدولة، جراء تسهيل التهرب الضريبي ووجود فروق مالية مستحقة لخرينة الدولة قيمة رسوم جمركية وضرائب.
وحصلت "البوابة نيوز" على مذكرة إحالة المتهمين والتي نصت على أنهم لم يحافظوا على اموال الوحدة وخالفوا القواعد والاحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
وكشفت التحقيقات، ان المتهمين قدرا قيمة الرسوم المستحقة بأسعار أقل من المستحق تحصيلها من صاحب الشأن وأثبتا خلاف الحقيقة حال جردهما لاستمارة المعاينة عدد يخالف العدد الحقيقي بقصد تسهيل لصاحب الشأن التهرب من سداد الرسوم المستحقة والبالغ قيمتها 634 ألف جنيهًا اضرارًا بالخزانة العامة للدولة.
وانتهت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد إسماعيل نائب رئيس الهيئة، وبإشراف المستشار حامد أبو العينين مدير فرع الدعوى التأديبية، بأن المخالفين المذكورين قد ارتكبا المخالفة الإدارية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية.
وبناء عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة.
