أمرت النيابة الإدارية، بإحالة اثنين من المسئولين بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة، وهما كل من مأمور تعريفة بجمارك بورسعيد، ومدير مجمع المنطقة الحرة بجمارك بورسعيد، وذلك على خلفية اتهامهما بإهدار 3 ملايين و427 ألف جنيه من المال العام جراء وجود فروق مالية مستحقة لخزينة الدولة قيمة رسوم جمركية وضرائب.
وحصلت "البوابة نيوز" على مذكرة إحالة المتهمين للمحاكمة والتي نصت على أنهم لم يحافظوا على أموال الوحدة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
كشفت التحقيقات، قيام المتهم الأول بتقدير مشمول البيانيين الجمركيين بقيم متدنية مما ترتب عليه وجود فروق مالية مستحقة لخزينة الدولة بلغت جملتها مبلغ 3 ملايين و427 ألف جنيه، على النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق.
وأشارت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد إسماعيل نائب رئيس الهيئة، وبإشراف المستشار حامد أبو العينين مدير فرع الدعوى التأديبية ببورسعيد، إلى أن المتهم الثاني أهمل في الإشراف على أعمال الأول مما ترتب عليه ترديه في المخالفة المنسوبة إليه.
وانتهت التحقيقات، إلى أن المخالفين المذكورين قد ارتكبا المخالفات المالية بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
وبناء عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهما من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة.
