قضت محكمة النقض فى الطعن رقم ٢٤٣٣١ لسنة ٨٦ قضائى، بتأييد حكم المؤبد الصادر من محكمة جنايات أسيوط بحق متهم يدعى محمود محمد، بقضية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد باستخدام بندقية آلية فى خصومة ثأرية.
وتضمن أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات فى دائرة محافظة أسيوط، أن المتهم قتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على جريمة القتل وأعد لهذا الغرض سلاحين ناريين «بندقيتين»، وما إن ظفر بالمجنى عليه أطلق صوبه عيارين من سلاحه النارى، بينما تواجد المتهم الثانى على مسرح الجريمة للشد من أزره، قاصدين من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته، وأحرز كل منهما سلاحًا ناريًا «بندقية آلية»، لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه وعدد من الطلقات التى تستعمل بذلك السلاح.
وأمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات أسيوط، التى قضت حضوريا على المتهم الأول بالسجن المؤبد، لما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية فى الدعوى المدنية.
وبطعن المتهم من محبسه خلال ٦٠ يومًا من صدور الحكم، حيث أودع المحامى مذكرة طعنه مبينًا أسباب نقض الحكم، إلى أن أصدرت محكمة النقض فى حكمها المقضى بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع برفض الطعن وتأييد حكم الموبد بحق المتهم، مؤكدة أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه لخصومة ثأرية بين أهلية المجنى عليه والطاعن على الحكم، الذى عقد العزم على ارتكاب عملية قتل بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليه وأن الدفع بأسباب الطعن على الحكم لا يخرج كونه جدلًا موضوعيًا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وأضافت النقض أن حكم المؤبد الصادر جاء مبنيًا على عقيدة استقرت فى وجدان المحكمة عن جزم ويقين، ولم يكن حكما مؤسسًا على الفرض والاحتمال حسبما ذكر الطاعن وما دامت المحكمة قد طبقت ٣٢ من قانون العقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التى ثبتت بأسباب وافيه لا قصور فيها.
وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط من القبض على محمد محمود، خالد أحمد، بتهمة قتل جارهما بسبب خصومة ثأرية، وقضت المحكمة بالعقوبة سالفة الذكر.
