وقعت مصر والمجر مذكرة تفاهم في مجال تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، وقع الاتفاق عن الجانب المصري المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وعن الجانب المجري ليفينت ماجيار وزير الدولة المجرى للشئون البرلمانية بوزارة الخارجية والتجارة المجرية.
وقال "نصار": إن الاتفاق يستهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات تشجيع إنشاء وتحديث المشروعات الصناعية المشتركة والتعاون الفني ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى تطوير الموارد البشرية وبناء القدرات المتعلقة باحتياجات الصناعة والمشروعات الصناعية، كما يستهدف أيضًا تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات المشروعات البحثية والتنموية الخاصة بالصناعة وتبادل الخبراء والمختصين بالقطاع الصناعي إلى جانب تسهيل التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لتطوير القطاع الصناعي، فضلًا عن التعاون في مجال إقامة المعارض وتنظيم المؤتمرات وورش العمل المتعلقة بالصناعة.
وأوضح الوزير أن هذا الاتفاق -والذي يدخل حيز النفاذ اعتبارًا من اليوم التالي للتوقيع عليه ويستمر حتى 31 ديسمبر2021- يستهدف أيضًا تعزيز التعاون المشترك في مجال الإنتاج الصناعي، حيث ستقوم وزارة التجارة والصناعة بموافاة الجانب المجري بالقوانين والتنظيمات المطبقة بالمناطق الاقتصادية الخاصة في مصر، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن التعاون بين الجهات المصرية والمجرية المعنية بالصناعة، والتي تشمل المشروعات الصناعية والمؤسسات العلمية والبحثية.
ومن جانبه أكد ليفينت ماجيار وزير الدولة المجرى للشئون البرلمانية بوزارة الخارجية والتجارة المجرية، أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الصناعي والتجاري وتبادل الخبرات الصناعية بين مصر والمجر، وهو ما يساعد على تطوير وتحديث الصناعة والتصنيع الصديق للبيئة إلى جانب تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلك، لافتًا إلى أن الاتفاق يعكس اهتمام البلدين بتعزيز الشراكات الصناعية والتجارية وتبادل ونقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية بما يصب في مصلحة الصناعة المصرية والمجرية على حد سواء.
