طالب برلمانيون بضرورة عودة وزارة الإعلام مرة أخرى، وضرورة وضع إستراتيجية واضحة ومحددة لمواجهة الشائعات والأخبار المغلوطة.
قالت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن عودة وزارة الإعلام ووجود مسئول حقيقى عن الإعلام أمر يحتاجه المجتمع في الوقت الحالي، خاصة في ظل ظهور الشائعات والحصول على مادة إعلامية غير مهنية، يتم إطلاقها من بعض البرامج، وبالتالى يكون لها تأثير في المواطن.
وأوضحت «عازر»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أنه في حالة عودة وزارة الإعلام سيتم وضع إستراتيجية واضحة للعمل الإعلامي، والعمل على تصحيح الوضع الحالي، في ظل انتشار الشائعات وعرض معلومات وموضوعات مغلوطة غير صحيحة، يمكن أن تؤثر في المجتمع، خاصة أن المادة الإعلامية تعد أهم وأخطر ما يؤثر في الأجيال القادمة في ترسيخ أفكار هادمة وغير صحيحة.
وأشارت إلى أن هناك أسبابا واضحة جعلت «السوشيال ميديا» تتفوق في معظم الأحيان على القنوات الإعلامية، أهمها عدم تقديم مادة إعلامية مفيدة كما كان من قبل، وهذا يعود لعدم وجود جهة رقابية على الإعلام بشكل عام، مبينة أنه لا يوجد مادة إعلامية حقيقية ترد على أسئلة المواطن.
ولفتت «عازر» إلى أن الوقت الراهن في حاجة إلى وضع آليات جديدة على الساحة الإعلامية للقضاء على الشائعات، وتقديم محتوى إعلامى يفيد المواطن، أهمها وضع آلية وخطوات واضحة سريعة لتطوير الإعلام، وذلك من خلال إعداد كفاءات إعلامية لديها معلومات وثقافات مختلفة، لتؤثر في بناء المجتمع بشكل صحيح.
وقال النائب شكرى الجندي، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن الإعلام له دور محورى ومؤثر في تشكيل ثقافة الأفراد داخل المجتمع، مبينًا أن هذا الدور له مردود على المجتمع بجميع طبقاته، فهناك الكثير ينساقون خلف الإعلام وما يصدر عنه، وعندما تكون هذه المعلومات غير صحيحة يكون لها بالغ الأثر من الخطورة على المجتمع، وبخاصة على الحالة الأمنية والاستقرار الداخلي.
وأضاف الجندي، أن القنوات الإعلامية كثيرة سواء المرئى أو المقروء، وبالتالى وجود وزير للإعلام يقود هذه المنظومة والمقصود بها هو وجود نقطة نظام تتولى هذا القطاع أمر ضروري، خاصة أن مصر من الدول التى تعد محط أنظار العالم، ومثلا يحتذى به خاصة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن قطاع الإعلام من أخطر القطاعات في الدولة فلا بد أن يكون هناك وزير للإعلام.
ولفت إلى أن الساحة الإعلامية في حاجة إلى آليات جديدة، لذلك لا بد أن تكون هناك آلية لمراجعة الأخبار والمعلومات داخل الأماكن الإعلامية قبل أن يتم عرضها على المواطن، خاصة البسطاء الذين يعتقدون أن كل ما يقال عبر السوشيال الميديا والإعلام حقيقة مجردة، بالإضافة إلى وجود دور قوى لوزارات التربية والتعليم والتعليم العالى والثقافة والأوقاف في نشر الوعى ما بين المواطنين حتى لا ينساق أحد وراء أى معلومات مغلوطة.
واقترح النائب إسماعيل نصر الدين، عضو البرلمان، تدريس مادة تحت عنوان «السوشيال ميديا وخطورتها على المجتمع»، وذلك بداية من المرحلة التعليمية الإعدادية، وحتى التخرج سواء من الكليات أو الدبلومات الفنية، على أن تبحث الوزارة إن كانت مادة رسوب ونجاح وتضاف درجاتها للمجموع من عدمه.
وأوضح «نصر الدين»، أن التعلم هو الوسيلة الوحيدة للبناء والتنمية والتقدم، ولهذا لا بد أن يواكب النظام التعليمى في مصر مجريات ومتغيرات الأمور في مختلف بلدان العالم، ولا تقتصر المناهج على المتوارث منذ عشرات السنين، فهناك دائما كل لحظة جديد في ظل التطور التكنولوجى وعصر الجيل الرابع والخامس وعلى المناهج التعليمية أن تواكب هذا التطور.
وأشار «نصر الدين»، إلى أن السوشيال ميديا أصبحت سلاحا خطيرا، تستغله بعض الدول والجماعات في تنفيذ مخططات خطيرة، وأصبحت الحروب الآن إلكترونية، من خلال شاشات التليفون المحمول في أيدى كل الشباب، ولهذا لا بد من توعية الشباب والمواطنين بشكل عام بأهمية ما يقومون بنشره عبر صفحاتهم وعدم تصديق كل ما يقال أو يرونه أو يسمعونه، فهناك من التطورات الحديثة الآن ما يجعل صورة في عمل فنى يصدرها البعض على أساس أنها حدث في بلدة ما، وفى النهاية يتم الكشف أن الموضوع شائعة ولا أساس له من الصحة، ولهذا لا بد من توعية المجتمع بهذا ولا يوجد أفضل من التعليم لتحقيق الهدف المنشود.
