قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، إن المجلس القومى لحقوق الإنسان، يعد أحد أهم الآليات الأممية التابعة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن دوره هو تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وهو يعتبر من أهم أدوات التواصل بين الدولة المصرية والنظام العالمي لحقوق الإنسان طبقا لإعلان مبادئ باريس لسنة ١٩٩١، والمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا سنة ١٩٩٣.
وأكد "نصري"، في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" أن المجلس القومي لحقوق الإنسان في حالة غياب شبه كاملة منذ العرض الدوري الشامل في نوفمبر ٢٠١٤، مشددًا على أنه لا توجد مشاركة مستمرة باستثناء بعض الأنشطة المتقطعة على هامش الدورات الثلاث الدورية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان.
وتابع، "أن ذلك الأمر أعطي مساحة لبعض المنظمات الحقوقية ذات التوجه السياسي والمعادية للدولة المصرية في ملء هذه الفراغ محدثين رأي عام مضاد ضد الدولة المصرية من خلال تقارير مفبركة وشهادات حية مزيفة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر بهدف تشويه سمعة مصر أمام الدول الأعضاء بالمجلس".
وطالب، لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بسرعة الإعلان عن التشكيل الجديد لأعضاء المجلس للبدء في تشكيل لجانه الداخلية والتي تعمل بالتوازي مع لجان المفوضية لسرعة الرد على تقارير تصدر عن أوضاع حقوق الإنسان في أخر خمس سنوات وأضرت بسمعة مصر خصوصا مع اقتراب العرض الدوري الشامل لملف مصر في ١٣ نوفمبر ٢٠١٩.
