أصدر "الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر" من مقره في لاهاي مذكرة حقوقية بشأن انتهاكات قطر لحقوق الإنسان، واستمرار الحكومة القطرية في ممارسة التعذيب، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".
صدرت المذكرة في (16) صفحة، وتضمنت المذكرة بعد استعراض خلفية عامة عن دولة قطر، وعن المعايير القانونية الدولية بشأن احترام حقوق الإنسان وتجريم التعذيب.. فصلًا عن غياب الضمانات القانونية والتشريعية والسياسياتية
القطرية بشأن منع ومناهضة التعذيب.
وحللت المذكرة الدولية منظومة قطر التشريعية والسياسية، ورصدت استمرار الدولة في ممارسة جرائم التعذيب. وخلصت المذكرة إلى تواضع الإطار القانوني والقضائي القطري بالمقارنة بالتزامات قطر بموجب الاتفاقيات الدولية. ويتقاطع هذا التواضع مع السياسات القطرية التي مازالت تأخذ من التعذيب أسلوبًا ونمطًا عنيفًا موجهًا ضد الخصوم السياسيين والمعارضين القطريين والمدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة الأجانب والعمال.
وكشف "الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر" في مذكرته الحقوقية عن اعتقال عدد كبير من الشخصيات السياسية البارزة في قطر، ونقلت المذكرة عن مجلة "لوبوان" الفرنسية أن أمير قطر تميم آل ثاني قد أصدر أمرًا شخصيًا باعتقال نحو 20 من أفراد العائلة الحاكمة في البلاد عقابًا لهم على مواقفهم الناقدة لسياسات قطر ودفع البلاد إلى الصدام مع دول المقاطعة، ودعوتهم إلى مراجعة السياسات وإعادة التعاون مع العالم العربي.
يذكر أن "الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر" هو مؤسسة بحثية دولية تعمل بشكل أكاديمي لتوثيق وملاحقة انتهاكات الحكومة القطرية للأمن والسلم الدوليين.
