وقعت شعبة السيراميك بغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات برئاسة المحاسب شريف عفيفي، اتفاق لجدولة مديونية مسحوبات الغاز الطبيعي المستحقة على الشركات العاملة في مجال صناعة السيراميك لصالح قطاع البترول.
جاء ذلك نتيجة لما انتهت إليه أعمال اللجنة الوزارية برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والتي عقدت سلسلة اجتماعات لبحث المشكلة وبعد موافقة مجلس الوزراء على التوصيات التي انتهت إلى جدولة قيمة متأخرات مسحوبات الغاز الطبيعي، وذلك حتى مسحوبات نهاية سبتمبر ٢٠١٩ وذلك بفائدة ٧٪ سنويا على أن يتم سداد ٥٪ دفعة مقدمة من تاريخ إبرام الاتفاق وجدولة باقي المديونية على ٤ سنوات.
وتضمن الاتفاق أيضا إرجاء سداد قيمة المديونية الناتجة عن الغرامات الخاصة بالبنود التعاقدية التي تتضمن غرامة تجاوز حد الاستهلاك وغرامة الحد الأدني، وذلك لمدة ٣ شهور لحين العرض والبت من قبل السلطة المختصة.
وصرح عفيفي، بإن الاتفاق خطوة جيدة ويعد تجاوب سريع من الحكومة لحل مشكلات صناعة السيراميك تحقيقا للصالح العام، وبما يحافظ على صناعة السيراميك التي تمر بفترة صعبة للغاية.
وقال عفيفي، إن الاتفاق بداية جديدة يمكن البناء عليها من أجل التواصل لإنقاذ صناعة من أهم الصناعات الواعدة للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الشعبة مستمرة في فتح قنوات الحوار البناء مع كافة الأجهزة الحكومية المعنية للحفاظ على صناعة تحقق قيمة مضافة كبيرة للصادرات وللاقتصاد وللمجتمع خاصة أنها توفر مئات الآلاف من فرص العمل الكريمة للشباب.
وقال رئيس شعبة السيراميك بغرفة صناعة مواد البناء، "نأمل أن تجد مطالبنا العادلة بتخفيض سعر الغاز أذان صاغية لتحقيق التوازن مع الأسعار العالمية من أجل مساندة الصناعة الوطنية في المنافسة الشرسة في السوق المحلي وأسواق التصدير".
جاء ذلك نتيجة لما انتهت إليه أعمال اللجنة الوزارية برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والتي عقدت سلسلة اجتماعات لبحث المشكلة وبعد موافقة مجلس الوزراء على التوصيات التي انتهت إلى جدولة قيمة متأخرات مسحوبات الغاز الطبيعي، وذلك حتى مسحوبات نهاية سبتمبر ٢٠١٩ وذلك بفائدة ٧٪ سنويا على أن يتم سداد ٥٪ دفعة مقدمة من تاريخ إبرام الاتفاق وجدولة باقي المديونية على ٤ سنوات.
وتضمن الاتفاق أيضا إرجاء سداد قيمة المديونية الناتجة عن الغرامات الخاصة بالبنود التعاقدية التي تتضمن غرامة تجاوز حد الاستهلاك وغرامة الحد الأدني، وذلك لمدة ٣ شهور لحين العرض والبت من قبل السلطة المختصة.
وصرح عفيفي، بإن الاتفاق خطوة جيدة ويعد تجاوب سريع من الحكومة لحل مشكلات صناعة السيراميك تحقيقا للصالح العام، وبما يحافظ على صناعة السيراميك التي تمر بفترة صعبة للغاية.
وقال عفيفي، إن الاتفاق بداية جديدة يمكن البناء عليها من أجل التواصل لإنقاذ صناعة من أهم الصناعات الواعدة للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الشعبة مستمرة في فتح قنوات الحوار البناء مع كافة الأجهزة الحكومية المعنية للحفاظ على صناعة تحقق قيمة مضافة كبيرة للصادرات وللاقتصاد وللمجتمع خاصة أنها توفر مئات الآلاف من فرص العمل الكريمة للشباب.
وقال رئيس شعبة السيراميك بغرفة صناعة مواد البناء، "نأمل أن تجد مطالبنا العادلة بتخفيض سعر الغاز أذان صاغية لتحقيق التوازن مع الأسعار العالمية من أجل مساندة الصناعة الوطنية في المنافسة الشرسة في السوق المحلي وأسواق التصدير".
