أعادت النائبة آمنة نصير قضية الزواج العرفي في مصر إلى الأضواء مرة أخرى، بعدما أعلنت أنها ستعيد التقدم بتشريع لتجريم الزواج العرفي خلال دور الانعقاد الخامس، مشيرة إلى أن تجريم الزواج العرفي يعيد الأمن والأمان للأسرة المصرية، موضحة أن مشروع القانون هدفه سلامة وحماية الأسرة المصرية، وعلي الرغم من ان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أكد ان عدد عقود هذا الزواج بلغ في 2017، 149 ألفا و232 عقدَا إلا أن البعض يرى أن سن التشريعات للحد من الزواج العرفي ليس حلًا، وأن فرض العقوبات على أي من الزوجين يؤثر بالسلب على الدولة، بينما يرى البعض الآخر أن العقوبة قد تطبق إذا لم يتم الاعتراف بالنسب حال الإنجاب.
ومن جانبها قالت شادية خضير الجمل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إن البعض يلجأ إلى الزواج العرفى للتحايل على القانون في بعض الموضوعات المعينة، مشيرة إلى ضرورة تطبيق العقوبة وتغليظها على من يُنكر النسب بعد إتمام الزواج العرفى.
وأشارت لـ«البوابة نيوز»، إلى أن المقترح قابل للدراسة من ناحية القانون والجانب الشرعي، خاصة في إجراءات ما بعد الزواج العرفى، فإذا ما ثبت الزواج ورفض الزوج الاعتراف بالنسب تطبق العقوبة عليه، على أن يكون التجريم بعد الزواج في حالة رفض النسب.
واقترحت جليلة عثمان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن يشمل القانون إلغاء الزواج العرفى، وعدم الاعتراف به في القضايا والمحاكم وإثبات النسب، للحد من انتشاره.
وأوضحت لـ«البوابة نيوز»، أنه في حالة وضع قانون ولوائح تنظم عملية الزواج، وألا يُعتد بوثيقة الزواج العرفى، ستختفى الظاهرة، لا سيما أن الدولة لن تكون مسئولة عن ناتج الزواج، مستطردة: «يجب ألا يكون القانون بمنأى عن الأزهر».
وأكدت أنه في حالة إقرار قانون دون الرجوع للأزهر سيكون مصيره الفشل، فالأزهر شريك أساسى في وضع هذا القانون، مشيرة إلى أنه رغم عدم وجود نص دينى يحدد سن الزواج، إلا أن الأزهر لم يعترض على تحديد سن معينة، خاصة أنها قواعد يتم وضعها لمصلحة الدولة في ظل الزيادة السكانية.
فيما ترى النائبة سوزى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن فلسفة القانون شرعية في المقام الأول، إذ أن الفيّصل في الأمر هو ما تتيحه الشريعة الإسلامية.
وقالت لـ«البوابة نيوز»، إن أتاحت الشريعة الزواج العرفى فلا مجال للعقوبات، وإذا حرمته سيبت دراسته ووفقًا لها، وذلك حتى لا نشرع قانونا يخالف الشريعة الإسلامية.
بينما تحفظ النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على المقترح بالقانون، مشيرًا إلى أنه من الصعب تطبيقه، إلا أنه عند التقدم رسميًا بالقانون سيتم دراسته وفقًا لما نصت عليه اللائحة، ولكن سيتم الأمر بعد أخذ رأي الأزهر فيه، وذلك وفقًا لما نص عليه الدستور في المادة 7 بأن: " الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى في العلوم الدينية والشئون الإسلامية".
وأوضح لـ« البوابة نيوز»، أنه إذا ما لم يتم الاعتراف به شرعًا يُفترض اتخاذ إجراء قانوني حياله، إلا أن الأمر سيجد صعوبة في التطبيق، إذ إنه في حالة تطبيق عقوبة قد لا يتم الإبلاغ عن حالات الزواج أو حصرها.
