استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية الألمانية، الدكتور اريك شفايتزر، ووفد مرافق، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث أوجه تعزيز التعاون المشترك، وشهد "العصار" خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة "GRS" الألمانية المتخصصة في تدوير المخلفات البلاستيكية لإنتاج الأسفلت.
تم في بداية اللقاء استعراض الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، والتأكيد على اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركاتها التابعة والشركات الألمانية في مختلف المجالات وتحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على كلا الجانبين، وتم التأكيد على أن دور الوزارة الأساسي يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة، كما يتم إستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، كما تمت الإشارة إلى عدد من موضوعات التعاون المشترك الحالية بين شركات الإنتاج الحربي وعدد من الشركات الألمانية في العديد من المجالات المختلفة، وتم التأكيد على استعداد "الإنتاج الحربي" لتقديم كل أشكال المساندة الممكنة للشركات الألمانية لزيادة حجم استثماراتها في مصر.
وتم الإشارة إلى اهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية وزيادة أنشطتها في مصر وذلك من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وقوانين التجارة والصناعة التي تسهل من إجراءات إصدار التراخيص الصناعية، بالإضافة إلى إقامة المناطق الحرة واللوجستية والاقتصادية، وتطوير البنية التحتية بتنفيذ وتطوير شبكة طرق ممتدة تربط الدولة ببعضها البعض وإنشاء العديد من الكباري العلوية والأنفاق، والسعي إلى الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وأخذ خطوات مهمة نحو النهوض بالتعليم والتدريب الفني لتوفير الموارد البشرية المؤهلة دوليًا والقادرة على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة، إلى جانب التحول إلى المجتمع الرقمي، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة الإرهاب وتحسين الحالة الأمنية وتحقيق المزيد من الاستقرار.
من جانبه أكد الدكتور إريك شفايتزر، رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية الألمانية، على اهتمام الجانب الألماني بالتعاون مع "الإنتاج الحربي" يأتى في إطار ما تمتلكه شركاتها ووحداتها من إمكانيات ومقومات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى ما تتمتع به من الجودة والسرعة والدقة في أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، الأمر الذى يساهم في نجاح التعاون المشترك بين الجانبين لتنفيذ مشروعات تخدم مصلحة كلا الطرفين كما يشجع على زيادة أعداد الشركات الألمانية العاملة في مصر، مشيدًا من ناحية أخرى بجهود الدولة المصرية لتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية.
وأكد "شفايتزر" على النظرة الإيجابية التي يبديها الجانب الألماني نحو مصر كفرصة يجب على البلدين استغلالها لتطوير الصناعة خاصة مع التنمية الحالية بمصر في مجالات الاستثمار والتصنيع واللوجيستيات وغيرها، موضحًا أن مصر يوجد بها سوق محلية تعد الأكبر في المنطقة، كما تمثل سوق واعدة لنحو ما يقارب من 2 مليار مستهلك بالدول المحيطة في ظل الموقع المتميز الذي تتمتع به مصر وكذا من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التى تربطها مع كل من الاتحاد الأوروبى ودول الأفتا ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتجمع الكوميسا والميركيسور وغيرها. وأكد أن العلاقات الاقتصادية المصرية - الألمانية شهدت تطورات إيجابية ملموسة خلال السنوات الماضية، ومن مؤشرات هذا التطور نمو التبادل التجاري والسياحي ووجود مبادرات بناءة للحوار السياسي والثقافي، غير أن هناك فرصا لم تستغل بعد ومنها تنمية الاستثمارات المتبادلة والمشاريع الاقتصادية المشتركة والتي ستسهم بدورها في نقل المعرفة والخبرة والتكنولوجيا.
وفي نهاية اللقاء تم التأكيد على أن توقيع مذكرة التفاهم يرسخ التعاون المشترك لتحقيق مزيد من التقارب وتعزيز المصالح الاقتصادية المتبادلة.
وتم الإشارة إلى اهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية وزيادة أنشطتها في مصر وذلك من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وقوانين التجارة والصناعة التي تسهل من إجراءات إصدار التراخيص الصناعية، بالإضافة إلى إقامة المناطق الحرة واللوجستية والاقتصادية، وتطوير البنية التحتية بتنفيذ وتطوير شبكة طرق ممتدة تربط الدولة ببعضها البعض وإنشاء العديد من الكباري العلوية والأنفاق، والسعي إلى الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وأخذ خطوات مهمة نحو النهوض بالتعليم والتدريب الفني لتوفير الموارد البشرية المؤهلة دوليًا والقادرة على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة، إلى جانب التحول إلى المجتمع الرقمي، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة الإرهاب وتحسين الحالة الأمنية وتحقيق المزيد من الاستقرار.
من جانبه أكد الدكتور إريك شفايتزر، رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية الألمانية، على اهتمام الجانب الألماني بالتعاون مع "الإنتاج الحربي" يأتى في إطار ما تمتلكه شركاتها ووحداتها من إمكانيات ومقومات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى ما تتمتع به من الجودة والسرعة والدقة في أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، الأمر الذى يساهم في نجاح التعاون المشترك بين الجانبين لتنفيذ مشروعات تخدم مصلحة كلا الطرفين كما يشجع على زيادة أعداد الشركات الألمانية العاملة في مصر، مشيدًا من ناحية أخرى بجهود الدولة المصرية لتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية.
وأكد "شفايتزر" على النظرة الإيجابية التي يبديها الجانب الألماني نحو مصر كفرصة يجب على البلدين استغلالها لتطوير الصناعة خاصة مع التنمية الحالية بمصر في مجالات الاستثمار والتصنيع واللوجيستيات وغيرها، موضحًا أن مصر يوجد بها سوق محلية تعد الأكبر في المنطقة، كما تمثل سوق واعدة لنحو ما يقارب من 2 مليار مستهلك بالدول المحيطة في ظل الموقع المتميز الذي تتمتع به مصر وكذا من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التى تربطها مع كل من الاتحاد الأوروبى ودول الأفتا ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتجمع الكوميسا والميركيسور وغيرها. وأكد أن العلاقات الاقتصادية المصرية - الألمانية شهدت تطورات إيجابية ملموسة خلال السنوات الماضية، ومن مؤشرات هذا التطور نمو التبادل التجاري والسياحي ووجود مبادرات بناءة للحوار السياسي والثقافي، غير أن هناك فرصا لم تستغل بعد ومنها تنمية الاستثمارات المتبادلة والمشاريع الاقتصادية المشتركة والتي ستسهم بدورها في نقل المعرفة والخبرة والتكنولوجيا.
وفي نهاية اللقاء تم التأكيد على أن توقيع مذكرة التفاهم يرسخ التعاون المشترك لتحقيق مزيد من التقارب وتعزيز المصالح الاقتصادية المتبادلة.
