أفادت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة - المكلفة من مجلس حقوق الإنسان بمتابعة ورصد الانتهاكات فى ميانمار ، - في تقرير جديد أصدرته اليوم /الإثنين / في (جنيف ) بأن حوالي ستمائة ألف من أقلية "الروهينجيا " المسلمة - الباقين في ميانمار يواجهون اضطهادا منظما ، ويعيشون تحت تهديد الإبادة الجماعة .
وصرح رئيس البعثة ، مرزوقي داروسمان ، بأن أقلية "الروهينجا " مهددة بخطر الإبادة الجماعية ، مشيرا الى أن البعثة اطلعت قبل عام على أعمال ابادة جماعية شهدتها عمليات التطهير في ميانمار عام 2017 والتي أسفرت عن مقتل الآلاف وفرار أكثر من 740 ألفا من "الروهينجيا " الى بنجلاديش .
وأضاف - في التقرير الذى سيقدم غدا /الثلاثاء / الى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، والذي يعقد دورته الثانية والأربعين حاليا في (جنيف ) أن ميانمار فشلت في التزامها بمنع الإبادة الجماعية ، والتحقيق فيها ، وسن تشريع فعال يجرم الإبادة الجماعية ويعاقب عليها.
وأوضح التقرير أن الجماعات العرقية فى ميانمار لديها تجربة مشتركة في "التهميش " والتمييز والوحشية على أيدى القوات الحكومية ، لافتا إلى أنه في محاولة من جانب القوات الحكومية لمنع الدعم المدني لقوات جيش أراكان " المتمردين " قامت بقطع شريان الحياة لمجتمعات "راخين " العرقية مما حد من حرية السكان فى الحركة ، فيما لم يعد بإمكان الكثيرين كسب العيش او الحصول على الطعام ، مشيرا إلى التعذيب وإ ساءة معاملة المشتبه بهم ، والعنف الجنسي .
ولفتت البعثة الدولية لتقصى الحقائق - في سياق تقريرها - إلى أنها أجرت مقابلات مع مايقرب من ألف وثلاثمائة من الضحايا والشهود ، ووثقت بدقة انتهاكات حقوق الانسان فى ولايات : راخين وتشين وشان وكاشين وكارين .
وقالت خبيرة البعثة ، راديكا كوماراسوامي ، إن القاء الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي لاتزال تحدث في ميانمار أمر مهم للغاية لكنه غير كاف ، وأن المساءلة ليست مهمة فقط للضحايا ، ولكن أيضا لدعم سيادة القانون ومنع الانتهاكات المستقبلية .
وأوضحت البعثة أنها نقلت المعلومات التي جمعتها عن الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي الى آلية التحقيق المستقلة الجديدة التابعة للأمم المتحدة في ميانمار ، حيث ستستند الآلية إلى هذه الأدلة ، وتجري تحقيقاتها الخاصة لدعم الملاحقات القضائية فى المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية لمرتكبي الأعمال الوحشية في ميانمار ، منوهة بأن لديها قائمة سرية تضم أكثر من مائة اسم بمن فيهم مسؤولون من ميانمار يشتبه فى ضلوعهم في عمليات الإبادة الجماعية ، والجرائم ضد الإنسانية ، وجرائم الحرب ، بالإضافة إلى ست جنرالات أسمتهم البعثة علنا قبل عام .
واختتمت البعثة تقريرها ، مؤكدة أن العدد الهائل من انتهاكات حقوق الانسان الوحشية المرتكبة فى ميانمار يتطلب التحقيق ، مطالبة مجلس الأمن باحالة ملف ميانمار الى المحكمة الجنائية الدولية ، أو إنشاء محكمة مخصصة مثل المحاكم الخاصة بيوغوسلافيا السابقة ورواندا .
