قال هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولي cib، إن مواجهة الاقتصاد غير الرسمى تعد الخطوة الأولى نحو مكافحة الجريمة المالية. وكشف عن أن الاقتصاد غير الرسمى في أفريقيا يقدر بـ ٨٨٠ مليار دولار، ويمثل نحو ٤٠٪ من الاقتصاد الرسمى، للقارة، والذى يقدر بنحو ٢.٢ تريليون دولار أمريكي، وهو أكبر من الناتج المحلى الإجمالى لهولندا.
ونوه عز العرب، إلى أن إيجاد حلول شفافة للاقتصاد غير الرسمى، سوف يكشف في نهاية المطاف عن الأثر (والتكلفة القابلة للقياس الكمي) على المدى الطويل لتقليل الجريمة المالية، مشيرا إلى ضرورة الاستعانة ببيانات وتحليلات دقيقة، وبناء قواعد بيانات كاملة يمكن الاعتماد عليها في الكشف عن الاحتيال عبر الدول.
أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، ضرورة توافر أنظمة الكشف عن الحالات الشاذة، مثل نظام الإنذار المبكر لمكافحة الجريمة المالية، موضحا أن نظام الإنذار المبكر «EWS» في CIB هو مجموعة من العمليات الموجهة، والتى تحدد المخاطر في مرحلة مبكرة، وهذا النظام تم تصميمه بشكل جيد يساعد على توقع الأحداث الوشيكة، والتى من المحتمل أن تؤثر سلبًا في المؤسسة، لاتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية المناسبة.
أشار «عز العرب» إلى ضرورة التعاون كأداة لمكافحة الجريمة المالية، على أن يكون هذا التعاون قائما على تبادل المعلومات عبر البلاد، واستراتيجيات منع الجريمة المالية وأفضل الممارسات، وقابلية التشغيل البينى للأنظمة المالية الرقمية، وأن يكون هناك إطار تنظيمى موحد للبلدان الأفريقية. وأضاف أن «رفع التوعية في التدابير المستهدفة تلعب دورًا رئيسيًا في تفضيل أوجه الوصول إلى التكنولوجيا، وتشجيع الاستخدام الواعى للأدوات التكنولوجية بين المواطنين، بما في ذلك الهواتف المحمولة، يمكّنهم من إدارة مواردهم بشكل أفضل والوصول إلى المعرفة ذات الصلة بحياتهم اليومية».
تابع: «في حين أن هذا أمر أساسى لإدماجهم الكامل في المجتمع الحديث، فإنه يسمح أيضًا للمواطنين أن يكونوا على دراية بالصحة الرقمية والمخاطر والإخطار المترتبة على تصفح شبكة الإنترنت، بما في ذلك مخاطر الجرائم الإلكترونية».
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولي، ضرورة تطوير الأطر القانونية والسياسية المناسبة التى تساعد على حماية البنية التحتية والبيانات الرقمية من التهديدات السيبرانية، لتوفير تجربة آمنة عبر الإنترنت لجميع المستخدمين، بجانب تقديم الدعم لبناء قدرات واضعى السياسات وإنفاذ القانون لتعزيز الأمن السيبراني.
كما طالب بضرورة تقديم الدعم للمجتمع المدنى للتوعية بالحقوق الرقمية والمناقشات لتعزيز دورها كعناصر فاعلة رئيسية في الاقتصاد الرقمي، مؤكدا أن حماية البيانات والأمن السيبرانى هما المفتاح لضمان موثوقية الخدمات الرقمية، وهذا يؤكد الحاجة إلى وضع استراتيجية لتسريع التصديق وبدء نفاذ اتفاقية «مالابو» عبر القارة، وجعل الأمن السيبرانى أولوية استراتيجية على المستوى الوطنى (مثال ليتوانيا).
وأوضح عزب العرب كمثال ملموس، أن التكنولوجيا تساعد على زيادة الشفافية، يمكن تجربة منصة تحويل الأموال، فعلى سبيل المثال، مدفوعات P٢P التى تسمح بخفض الرسوم وتحويل الأموال بسرعة أكبر، وتقليل المخاوف الأمنية والحفاظ على المسار المسجل للحسابات.
وقال إنه يمكن تجنب تكاليف الصرف والتحويل غير الضرورية، كمثال في فرنسا؛ فقد تصل إلى ٤٢٪ رسوم صرف لتحويل الأموال إلى تونس من فرنسا، مضيفا أنه يمكن البدء بالتركيز على شريحة نقل P٢P الأصغر من ٢٠٠ دولار أمريكي، مضيفا أن البنك التجارى الدولى، عضو في R٣ المكون من ٢٠٠ عضو وشريك، يمكن أن ينسق مشروعًا مع كونسورتيوم لتطوير منصة سلسلة blockhain مخصصة لقطاع أصغر من ٢٠٠ دولار أمريكي، مضيفا أنه على سبيل المثال، أنجز CIB بالفعل مشروع اختبار eKYC في مايو ٢٠١٨، حيث وصل ٣١ بنكًا عالميًا على شبكة سلسلة «كوردا» وشهدت معاملات اختبار مباشر عبر شبكة R٣.
