أكد ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، أن هناك إجراءات وتحديثا كاملا للبنية التكنولوجية للبنك، مما مكن البنك من حصد جائزة من إحدى الشركات التى تعمل بالمجال باعتباره أفضل بنك قام بتجديد بنيته التكنولوجية. مشيرا إلى أن البنك كان يعانى من عدة مشكلات، سواء فيما يتعلق بالمركز المالي، والهيكل الإداري، والتكنولوجيا المستخدمة، وقلة عدد الفروع، علاوة على مشكلات متراكمة مع الضرائب.
وقال «فهمي» تمت إعادة هيكلة البنك بإصلاح الهرم الإدارى الذى كان مقلوبا، علاوة على حل مشكلاته المتعلقة بالضرائب، والتى ظلت مهملة دون وضع حلول لها لمدة ٢٢ عاما، وكانت تهدد استمرار البنك، وكان مطلوبا دفع مستحقات الضرائب والتى تقترب من مليار جنيه، قائلا: «استطعنا حل هذه المشكلات مع الضرائب، وتم إغلاق هذه الملفات نهائيا».
وحول تغيير السبب في تغيير اسم البنك، قال «فهمي»: «كنا حريصين على ضرورة تغيير اسم البنك والشعار الخاص به، من «بنك التنمية الصناعية والعمال المصري» إلى «بنك التنمية الصناعية)»، مشيرا إلى أن الاسم كان طويلا جدا، علاوة على أن تغيير الشعار الجديد للبنك يحوى شكلا ابتكاريا لتغيير الصورة الذهنية القديمة لدى العملاء.
ونوه رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية بأن هناك طفرة كبيرة تحققت منذ أبريل ٢٠١٦، سواء على مستوى الأرقام أو النجاحات، مشيرا إلى أنه تم اختيار البنك خلال عام ٢٠١٧، وفقا لتصنيف لأحد المجلات المتخصصة، الأعلى في النمو على مستوى البنوك، كما استطاع البنك أن يحقق قفزات من حيث ارتفاع حجم الودائع من ٢.١ مليار جنيه في أبريل ٢٠١٦، إلى ١٩ مليار جنيه نهاية ٢٠١٨. وارتفع إجمالى ميزانية البنك من ٤.٧ مليار جنيه إلى ٢٤ مليار جنيه في ٢٠١٨، كما ارتفعت محفظة الائتمان من ٣.٥ مليار جنيه إلى ١٠.٥ مليار جنيه نهاية ٢٠١٨. وتراجعت خسائر البنك المُرحّلة حتى وصلت لـ ٨٥٠ مليون جنيه بنهاية عام ٢٠١٨ مقارنة بمليار جنيه نهاية عام ٢٠١٧.
وأضاف «فهمى»، أن البنك يستهدف إغلاق ملف الخسائر في نهاية العام الجارى ٢٠١٩ من خلال التحول إلى الربحية.
وأشار إلى أن عدد الفروع الحالية تبلغ ١٨ فرعا، وخلال ٢٠١٩ سيتم افتتاح ٩ فروع أخري، كما نسعى للتواجد بمنتجات رقمية، اتساقا مع اتجاه الدولة لتطبيق الشمول المالي، مشيرا إلى أن القطاع المصرفى في مصر مستعد لتطبيق الشمول المالى من خلال بنية تحتية مجهزة تكنولوجيا.
وقال: «عشقى للصناعة هو ما دعانى منذ توليتى مسئولية البنك أن تكون أولويات البنك منح القروض الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لخلق تنمية في المجتمع». وأضاف حولنا فكرة التجزئة المصرفية بصورها الاستهلاكية في فروع البنك (قروض سيارات وقروض استهلاكية) إلى قروض تنمية، وركزنا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة الصناعية، وهذا ما جعلنا في المركز رقم ٥ في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى البنوك، حتى إن البنك المركزى طالب بتخصيص ٢٠٪ من حجم محفظة أى بنك للمشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، ولكن نحن في بنك التنمية الصناعية قد خصصنا ٣٣٪ أعلى من النسبة التى طلبها البنك المركزي.
وتابع: «قمنا بفرض تواجد البنك في مشروعات غير متواجد فيها البنوك الأخري، وحصلنا على جائزة من البنك المركزى باعتبارنا البنك الوحيد الذى مول بورصة الحاصلات الزراعية، التى يجرى إنشاؤها في محافظة البحيرة، والهدف من البورصة الزراعية إلغاء حلقات الوسيطة بين المنتج الفلاح والمستهلك في القطاع الزراعي، أيضا حرص البنك على أن يكون الممول الوحيد لمشروع الروبيكى للجلود.
وأضاف، أنشأنا محفظة قوامها ١.٤ مليار جنيه للتمويل العقارى لمحدودى الدخل، طبقا لمبادرة البنك المركزي، حيث يعد البنك ضمن البنوك الأربعة الموجودة في هذا التمويل، وهى مبادرة تأتى ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات. كما حرصنا أيضا على منح قروض لحل مشكلات توصيل الغاز للمنازل، ولنا تجربة لم يسبقنا فيها أى بنك، حيث أدخلنا الغاز لـ١٥٠ ألف منزل بالفيوم، كما يجرى حاليا الاتفاق على توقيع بروتوكول مع محافظتى الدقهلية والإسكندرية، لتوصيل الغاز للمنازل وبعض المصانع الصغيرة، فهذه القروض تحقق هدفا مزدوجا إحدهما تنمية المجتمع، والآخر تحقيق الربح للبنك.. حيث تبلغ محفظة المشروعات الصغيرة ٢.٩ مليار جنيه».
أكد «فهمي» أن الصناعة المصرية شهدت تحديات خلال الفترة الماضية، جعلت بعض المصانع لا تعمل بطاقتها الكاملة، وهو ما ترتب عليه من ضعف الصادرات، لافتا إلى أن الدولة تستهدف زيادة الصادرات المصرية إلى ٥٥ مليار دولار خلال ٥ سنوات.
واقترح ماجد فهمى إيجاد نظرة جديدة لأسعار التمويل بالنسبة لهؤلاء المصنعين والمصدرين، خاصة أن سعر الاقراض الـ٢٠٪ يعتبر نسبة عالية، كما اقترح تسهيل إجراءات حصولهم على أراض، بالإضافة إلى توفير التمويل المطلوب سواء من بنوك أو صناديق أو خلافه؛ لأن الصادرات المصرية وزيادتها هى الأمل للارتقاء بالاقتصاد المصري.
