أكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن مبادرة الشمول المالي التي طرحها البنك المركزي المصري، لها تأثير كبير في عملية النمو الاقتصادي في مصر، والتحول من مجتمع نقدي لغير نقدي، حيث يعد الشمول المالي أحد الأهداف الرئيسية للدولة، والتي يعمل على تحقيقها المجلس القومي للمدفوعات الذي يرأسه رئيس الجمهورية.
1_ما هو تأثير الشمول المالي في القطاع المصرفي؟
قطعت مصر مشوارًا ملحوظًا في طريق التحول الرقمى، إيمانًا منها بأهميته، بداية من إنشاء المجلس القومى للمدفوعات من خلال وضع خطة شاملة لنشر الوعى المجتمعى بأهمية التحول الرقمى وتحقيق طفرات على صعيد البنية التحتية الرقمية، وقد شهدت البنوك المصرية نقلة نوعية في مجال التحول الرقمي، وإتاحة العديد من وسائل وخدمات الدفع الإلكترونية.
وتتنوع جهود البنك المركزي في عمليات الشمول المالي والتحول الرقمي بين تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية وكذا تنوع المنتجات المصرفية التي تلبي كافة احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وإصدار التعليمات الرقابية التي يصدرها «المركزي» لنظم الدفع المتنوعة لتشجيع ريادة الأعمال، وتحول القطاع غير الرسمي للعمل تحت مظلة القطاع الرسمي لإتاحة سيولة أكبر للقطاع المصرفي وخلق معدلات نمو أكبر للاقتصاد الوطني، وذلك لتدعيم مبادرة الشمول المالي.
وعلى صعيد العمل ببنك القاهرة، نحرص على تقديم باقة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة التى تتواكب مع منظومة التحول إلى الاقتصاد الرقمى والثروة الرقمية التى يشهدها القطاع المصرفى خلال الآونة الأخيرة ومنها الإنترنت البنكي والموبايل بانكينج للوصول بالخدمة لمختلف شرائح العملاء، كما يتوسع البنك في إصدار محافظ الهاتف المحمول لعملائه " قاهرة كاش" ولدينا حاليًا أكثر من 180 ألف عميل، كما قام البنك بإصدار أكثر من 160 ألف بطاقة "ميزة" حتى الآن، مقسمة بين بطاقة للخصم مباشر وبطاقة مدفوعة مسبقًا، بالإضافة إلى خدمة الـ QR-Code وذلك لتلبية احتياجات العملاء، واستقطاب شرائح جديدة ومتنوعة بما يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق الشمول المالى.
واستمرارًا لسياسة البنك في انتشار فروعه على مستوى الجمهورية، قام البنك بتطبيق خطته المتكاملة لتطوير شبكة فروعه، وإفتتاح الفروع الجديدة، حيث يخطط البنك لافتتاح من 25- 30 فرعًا سنويًا خلال الثلاث سنوات المقبلة، كما يعتزم البنك إطلاق أول فرع ذكي " Digital Branch " خلال عام 2019.
كما يقوم البنك بتحديث وإضافة ماكينات صراف إلى ATM جديدة والمخطط زيادتها من ٦٥٠ ماكينة لتصل إلى ١١٠٠ بنهاية عام ٢٠١٩ لتقديم خدمة أفضل للعملاء، وذلك بما يتناسب مع خطة انتشار مصرفنا ولتغطية جميع محافظات مصر وبالأخص المدن التي لا يوجد بها تواجد لتحقيق أفضل تغطية والوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء.
2_ما هي إستراتيجية بنك القاهرة في الفترة المقبلة؟
إن استمرار البنك في تحقيق نتائجه الإيجابية خلال النصف الأول من عام 2019 يعكس وبصورة واضحة مدى نجاح رؤية وإستراتيجية البنك في الوصول إلى مرحلة جديدة من مراحل التطوير والابتكار في مسيرة البنك، وسيره قدما نحو تحقيق ايرادات مستدامة من أعماله المصرفية مرتكزًا على العديد من مواطن القوة التى يتمتع بها البنك.
كما أن التقدم الملحوظ في نتائج أعمال البنك يأتى نتيجة اتخاذ العديد من الإجراءات أبرزها تقديم أفضل المنتجات المالية والخدمات المصرفية المتنوعة والتى شهدت مزيدًا من التحول الرقمي.
ويحرص البنك على تقديم تجربة مصرفية أكثر سهولة وقربًا من عملائنا من خلال طرح باقة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة التى تتواكب مع منظومة التحول إلى الاقتصاد الرقمى لتعزيز الشمول المالى من خلال إطلاق باقة من المنتجات والخدمات مثل الإنترنت البنكي والموبايل بنكينج.
وفى مجال تطوير منتجات البنك الرقمية، حرصنا على القيام بعملية تطوير شامل لخدمات الدفع عبر محفظة الهاتف المحمول"قاهرة كاش"، وذلك من خلال إضافة خدمات جديدة سعيًا لتلبية احتياجات العملاء وتقديم خدمات مصرفية جديدة تسعي للوصول إلى شريحة أكبر من العملاء وتشجعهم على الاشتراك واستخدام الخدمة، من خلال تسهيل إجراءات الاشتراك وتخفيض رسوم استخدام الخدمة، كما سيتم التوسع في إضافة منافذ جديدة للسحب والإيداع من المحفظة المتاحة الآن وسيتم زيادة عدد نقاط السحب والإيداع من خلال إتاحتها عن طريق منافذ مقدمي الخدمة وذلك لتوفير الوقت والجهد على العملاء في الحصول على أموالهم من أي مكان دون الحاجة إلى زيارة فروع البنك.
وقد قام البنك خلال الربع الثاني من العام الحالي بإطلاق خدمة الإنترنت البنكي لعملاء التجزئة المصرفية، كما يعتزم البنك قريبًا إطلاق خدمة الإنترنت البنكى للشركات، والموبايل بانكينج للوصول بالخدمة لمختلف شرائح العملاء لتلبية احتياجاتهم وقد قام البنك بوضع خطة تطوير مستمرة بإضافة خدمات جديدة بالإضافة إلى خطة تطوير شاملة لخدمة الهاتف البنكيIVR
كما قام البنك بإطلاق منتجات وخدمات مصرفية جديدة أبرزها بطاقة "ميزة" للخصم المباشر والمدفوعة مقدما بإستحداث أفضل التطبيقات العالمية في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، وبذلك تكون داعمة للشمول المالي، مما سيساهم في الحد من استخدام الكاش، حيث قام البنك بإصدار أكثر من 160 ألف بطاقة ميزة حتى الآن، مقسمة بين بطاقة للخصم مباشر وبطاقة مدفوعة مسبقًا.
وقام البنك بالتركيز على بناء بنية تحتية قوية من خلال التعاقد على تطوير النظام الآلي الأساسى للبنك (Core Banking System) ويعتزم البنك إطلاق أول فرع ذكي " Digital Branch " خلال عام 2019.
كما حصل بنك القاهرة على رخصة القبول الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول من خلال رمز الإستجابة السريع – QR Code -، بهدف دعم خطة البنك المركزي في التحول إلى مجتمع رقمي اقل اعتماد على النقد وذلك لدعم فئه كبيرة من التجار وتشجيعهم على استخدام الخدمة.
وفى مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة، أوضح رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة حرص البنك على تعزيز وتنمية المحفظة وتقديم القروض المشتركة للشركات الكبرى موزعة على مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية المتخصصة والمصممة لتناسب احتياجات العملاء، حيث بلغت نسبة النمو في محفظة الشركات الكبرى نحو 10 % بنهاية يونيو 2019 عبر إضافة نحو 62 علاقة شركات كبرى جديدة، كما قام البنك بإعادة هيكلة قطاع التمويل الهيكلى والقروض المشتركة والتى يبلغ رصيد محفظتها 15مليار جنيه، حيث قام البنك بتدبير العديد من العمليات التمويلية الكبرى على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة أبرزها قطاعات النقل، الكهرباء، البترول، التطوير العقاري، الصناعات الغذائية والبتروكيماويات، مع تقديم حلول مصرفية جديدة لقاعدة كبيرة من عملاء الشركات لإدارة السيولة والتدفقات النقدية وتمويل عمليات التجارة الخارجية وعمليات الحفظ المركزى للشركات والمؤسسات المالية.
وانطلاقًا من الدور الحيوي الذي تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، ونظرا لاهتمام الدولة بتنمية هذا القطاع لقدرته على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة وتوفير فرص عمل والحد من البطالة، حقق البنك نتائج متميزة في تمويل هذا القطاع، كما بلغت نسبة نمو عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 9% بنهاية النصف الأول من عام 2019، كما تمثل محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 16% من إجمالى المحفظة الائتمانية بالبنك، ويستهدف البنك الوصول لنسبة الـ 20% المقررة من قبل البنك المركزى قبل نهاية 2019.
ويمتلك بنك القاهرة خبرة واسعة في تمويل المشروعات متناهية الصغر انطلاقًا من الريادة التي حققها في هذا المجال، والتي تمتد لأكثر من 16عامًا ساهمت في توفير نحو700 ألف فرصة عمل ومشروع إنتاجي مستدام يخدم مختلف الشرائح ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة، ويأتي تميز البنك في هذا المجال بحكم الانتشار الجغرافي خاصة في محافظات الصعيد والتى تستحوذ على 55% من إجمالى محفظة البنك، كما تستحوذ المرأة على 35% من إجمالى عدد العملاء، وقد حرص بنك القاهرة على تطبيق أحدث النظم التكنولوجية الحديثة في هذا القطاع الحيوى من خلال تصميم حلول إلكترونية وميكنة كاملة لإجراءات المنح منذ بداية التقدم للحصول على القرض إلى صرفه وسداد أقساطه.
3. ما هي النتائج المالية ببنك القاهرة خلال النصف الأول من العام؟
سجلت نتائج أعمال بنك القاهرة ارتفاعًا جديدًا في معدلات النمو خلال النصف الأول من عام 2019 معلنة عن وصول أرباح البنك قبل خصم الضرائب إلى 2.5 مليار جنيه مقارنة بـ 1.91مليار جنيه عن نفس الفترة من عام 2018، كما ارتفعت صافي الأرباح بعد الضرائب لتسجل 1.93 مليار جنيه مقارنة بـمليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018 بمعدل نمو 94%.
وبحسب القوائم المالية للبنك، واصل المركز المالي تسجيل مؤشرات إيجابية جديدة في مستوى النمو ليبلغ إجمالي الأصول 179 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2019 بزيادة قدرها 12 مليار جنيه وبمعدل نمو نحو 7% مقارنة بديسمبر 2018، وجاءت تلك النتائج المتميزة نتيجة زيادة إجمالي محفظة القروض بواقع 7 مليار جنيه لتصل إلى 73 مليار جنيه وبنسبة زيادة 10% مقارنة بنهاية عام 2018، متنوعة بين محفظة قروض الشركات والتي وصل معدل النمو بها إلى 10%، ومحفظة التجزئة المصرفية التي حققت معدلات نمو وصلت إلى 9.6%، ومحفظة القروض الصغيرة والمتوسطة والتي حققت معدلات نمو بلغت 14.7%، ومحفظة القروض متناهية الصغر بمعدلات نمو بلغت 30%.
فيما بلغت زيادة الودائع 12 مليار جنيه لتسجل 143 مليار جنيه بنسبة نمو9% مقارنة بديسمبر 2018، وقد زادت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع 51% مقارنة بـ 42% عن ذات الفترة للعام المالى السابق.
وامتدت النتائج الإيجابية التى سجلها البنك لتشمل صافي الدخل من العائد والذى شهد زيادة بنسبة 45% مقارنة بالنصف الأول من عام 2018 ليصل إلى 4 مليار جنيه في النصف الأول لعام 2019، إلى جانب زيادة نسبة صافي هامش العائد لتصل إلى5% مقارنة بـ 4% عن ذات الفترة للعام المالى السابق، كما ارتفع صافي الدخل من الاتعاب والعمولات بنسبة 43% ليصل إلى668 مليون جنيه.
واستمرارًا لمعدلات النمو التى أظهرتها نتائج أعمال النصف الأول من عام 2019، فقد شهدت تحقيق تحسن في معدل الكفاءة (نسبة المصروفات إلى الإيرادات) ليصل إلى 39% مقارنة بـ 43% من نفس الفترة لعام 2018.
نبذة عن بنك القاهرة
تأسس بنك القاهرة في عام 1952 كشركة مساهمة مصرية ليصل إلى أكثر من 60 عاما في خدمة الاقتصاد القومى ويعد من أهم البنوك العاملة في مصر على مستوى بنوك القطاع العام والخاص كما يعتبر من أكبر البنوك في مصر.
وانطلاقا من حرص بنك القاهرة على الإسهام في تنمية الاقتصاد القومى فإنه يسعى إلى تحسين كافة الخدمات المقدمة لعملائه، فتح فروع جديدة، التوسع في شبكة الصراف الآلي، الحصول على حصة متميزة من السوق وطرح منتجات جديدة متميزة تلبى الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
تبلغ شبكة فروع ووحدات بنك القاهرة 226 فرع ووحدة منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وتبلغ شبكة الصراف الآلى للبنك نحو 800 ماكينة صراف آلى منتشرة بفروع البنك ومواقع خارجية، وذلك حرصا من بنك القاهرة على الوصول لجميع عملائه.
