وجهت محكمة ليل العليا "شمال فرنسا"، تهمة تحقيق مصالح غير مشروعة في قضية موتويل دو بريتان إلى رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، ريتشارد فيراند، المقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعضو حزب الجمهورية إلى الأمام، حيث استمع إليه 3 قضاة في مثوله الأول أمام المحكمة.
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن دعمة لريتشارد فيراند بعد الكشف عن القضية عام 2017 وجدد ماكرون ثقته في الرجل، وفقًا لتصريحات بعض المقربون من فيراند الذين اتصلت بهم شبكة راديو "فرانس إنفو"، يوم الخميس.
كان رئيس كتلة الجمهورية إلى الأمام في البرلمان، جيل لو جندر، أعلن ايضا تأييدة لفيراند في وقت سابق اليوم، وقال عبر موقع فرانس إنفو: "ليس لدي أدنى شك في أن الحقائق ستثبت سلامة وضعه".
من جانبة، قال صاحب الشكوى في هذه القضية، جيروم كارسنتي، وهو محام من جمعية مكافحة الفساد (انتيكور) لـ"فرانس إنفو": " نري ان على ريتشارد فيراند ان يغادر منصبة بسبب توازن القوى ولضمان عمل المؤسسات بشكل جيد". واعتبر كارستي ان هذه القضية ستؤدي إلى تعطيل المؤسسات.
ولكن بعد إعلان لائحة الاتهام مباشرة، أعلن ريتشارد فيراند في بيان أرسله إلى وكالة فرانس برس، أنه "مصمم على مواصلة مهمته على رأس الجمعية الوطنية. وأكد أيضًا انة غير قلق من نتيجة التحقيقات، حيث تم تعليق الشكوى الأولى في أكتوبر 2017 ولا يوجد أي عنصر جديد في القضية التي لا يوجد فيها ضرر ولا ضحية ؟"، بحسب تعبيره.
