نفت وزاره الصحة، ما تردد عن حرمان العاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم من الاشتراك بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.
وأكدت الوزارة أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف التقليل من جهود الدولة في تطوير قطاع الصحة، مُشيرةً إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي نظام تكافلي اجتماعي، تُقَدم من خلاله خدمات طبية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة فيه بغير القادرين.
وأضافت الوزارة، أن المنظومة الجديدة تستهدف العمل على تقليل الإنفاق الشخصي للمواطنين على الخدمات الصحية، هذا إلى جانب تسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة، بالإضافة إلى تسهيل حصول المريض على الخدمة دون اللجوء إلى إجراءات إضافية, وذلك مقابل تسديد الأسر القادرة للاشتراكات المُقررة من قبل المنظومة, على أن تتحمل الموازنة العامة للدولة العبء المالي للتغطية الصحية عن الأسر غير القادرة، لافتةً إلى أنه يُشترط للانتفاع بالمنظومة (أن يكون المنتفع مشتركًا في النظام، ومسدداً للاشتراكات)، على أن تتحمل خزينة الدولة اشتراكات غير القادرين، وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يٌشترط لانتفاعه بخدمات النظام سداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، فيما عدا حالات الطوارئ، وذلك وفقًا لقانون التأمين الصحي الشامل الجديد، ويحدد القانون نسبة اشتراك الفرد, والتي تتراوح ما بين 1% للموظف من الأجر التأميني، و4% من صاحب العمل شهرياً، فضلاً عن دفع رب الأسرة اشتراكات المسئول عنهم، وهم؛ الزوجة غير العاملة وباقي أفراد العائلة، بينما تتكفل الدولة بتسديد اشتراك غير القادرين.
كما أوضحت الوزارة، أنه تم الانتهاء من إجراء 4240 عملية جراحية بينها 1306 عمليات كبرى في تخصصات جراحية دقيقة منها جراحات القلب والأورام والمخ والأعصاب، وذلك منذ التشغيل التجريبي بمحافظة بورسعيد في أول يوليو الماضي، لافتةً إلى أنه تم تسجيل 472 ألفاً و917 مواطناً ضمن المنظومة الجديدة للتأمين الصحي.
