صادقت لجنة الشئون القضائية في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، على مشروع قرار يهدف إلى تكثيف التحقيق الذي تجريه لدراسة إمكانية عزل رئيس البلاد دونالد ترامب عن الحكم.
وتبنت اللجنة التي يسيطر عليها الديمقراطيون هذا القرار مع تصويت الأعضاء الجمهورييين فيها بالإجماع ضده.
ويتيح هذا التشريع للجنة تنظيم جلسات استماع ضمن إطار التحقيق واستجواب الشهود بأساليب أكثر صرامة ورفع وتائر التحقيق، الذي قد يؤدي إلى سحب الثقة عن ترامب حتى نهاية العام الجاري.
وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن مجموعة من الأعضاء الديمقراطيين في اللجنة بدأت، بصورة غير رسمية، بإعداد قائمة الاتهامات التي يمكن توجيهها إلى ترامب ضمن قرار العزل.
وتضم هذه القائمة، حسب مصادر الصحيفة، الاتهامات بإعاقة سير العدالة وإساءة استخدام السلطة وتجاهل مذكرات الإحضار، علاوة على الإثراء الذاتي ومخالفة قانون تمويل الحملات الانتخابية.
ونقلت الصحيفة عن أشخاص مقربين من التحقيق تأكيدهم أن هذه الاتهامات ربما لن توجه أبدا إلى ترامب، نظرا لمعارضة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لخطط المضي قدما في تطبيق إجراءات العزل بسبب قناعتها بأن معظم الأمريكيين لن يؤيدوا ذلك.
غير أن التحركات وراء الكواليس تعكس رغبة متزايدة بين الأغلبية الديمقراطية داخل مجلس النواب في رفع دعوى قضائية ضد ترامب، بغض النظر عن أن سيناريو عزل الرئيس لا يزال بعيدا عن الواقع طالما يحتفظ الجمهوريون بالأغلبية في مجلس الشيوخ.
