ترأس القاضي خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية اجتماعا اليوم الخميس، ضم أعضاء اللجنة الإستشارية لسوق المال، وبمشاركة ممثلي بعض المؤسسات العاملة بالسوق وعلى رأسهم شركة تي كمبيوترز وشركة مصر لنشر المعلومات.
جاء الاجتماع بحضور محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة ومحمد فريد رئيس البورصة ونائبه، وذلك لمناقشة تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والوقوف على مدى مناسبة واستكمال النظم الإلكترونية التى اعدتها شركة مصر للمقاصة في سبيل تنفيذ عمليات الاقتراض بغرض البيع.
واكد "النشار"، أنه وفقا لما تم عرضه خلال الاجتماع فإن الهيئة تعطى الضوء الأخضر لانطلاق العمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع خلال شهر نوفمبر القادم.
وأشار "النشار"، إلى أن رئيس شركة مصر للمقاصة سيعلن في بداية أكتوبر القادم أثناء الاحتفال بمرور 25 عام على تأسيس الشركة مدى جاهزية النظام للعمل، وأجراء عدة جلسات تجريبية للتيقن من مدى توافق النظام الإلكتروني للمقاصة مع أنظمة شركات السمسرة في الأوراف المالية والمرخص لها بمزولة نشاط الشورت سلينج.
والجدير بالذكر ان رئيس هيئة الرقابة المالية قد أصدر في فبراير الماضي قرارًا تنظيميا رقم (268) لسنة 2019 بقواعد عمليات إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وتفعيل الآلية على أن تقوم كل من البورصة المصرية وشركة الايداع المركزي وإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع.
جاء الاجتماع بحضور محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة ومحمد فريد رئيس البورصة ونائبه، وذلك لمناقشة تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والوقوف على مدى مناسبة واستكمال النظم الإلكترونية التى اعدتها شركة مصر للمقاصة في سبيل تنفيذ عمليات الاقتراض بغرض البيع.
واكد "النشار"، أنه وفقا لما تم عرضه خلال الاجتماع فإن الهيئة تعطى الضوء الأخضر لانطلاق العمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع خلال شهر نوفمبر القادم.
وأشار "النشار"، إلى أن رئيس شركة مصر للمقاصة سيعلن في بداية أكتوبر القادم أثناء الاحتفال بمرور 25 عام على تأسيس الشركة مدى جاهزية النظام للعمل، وأجراء عدة جلسات تجريبية للتيقن من مدى توافق النظام الإلكتروني للمقاصة مع أنظمة شركات السمسرة في الأوراف المالية والمرخص لها بمزولة نشاط الشورت سلينج.
والجدير بالذكر ان رئيس هيئة الرقابة المالية قد أصدر في فبراير الماضي قرارًا تنظيميا رقم (268) لسنة 2019 بقواعد عمليات إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وتفعيل الآلية على أن تقوم كل من البورصة المصرية وشركة الايداع المركزي وإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع.
