مهام كبيرة تنتظر البرلمان في دورته الأخيرة، والتي ينتهي معها الفصل التشريعي الأول (2015- 2020)، إذ يستعد مجلس النواب لانطلاق فعاليات دور الانعقاد الخامس المقرر له الأول من أكتوبر المقبل، وفقًا للقرار الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعوة المجلس للانعقاد والمنشور بالجريدة الرسمية، وذلك بعد إجازة برلمانية استمرت لثلاث شهور، عكف خلالها الحكومة، وبعض النواب على إعداد عدد من مشروعات القوانين المهمة، والمقرر التقدم بها فور عودة الجلسات للبرلمان.
ويتميز دور الانعقاد القادم عن سابقيه بالزخم التشريعي الذي ينتظره، حيث إنه إلى جانب التشريعات المؤجلة، يقع على عاتقه إقرار تشريعات مهمة وهي مشروعات قوانين الإدارة المحلية، وانتخابات مجلس النواب، والشيوخ، والإجراءات الجنائية، وتقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية.
كانت البداية عندما أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أهمية عقد انتخابات المحليات وحث الحكومة على التقدم بمشروع القانون، حيث قال إن المحليات تلعب دورًا مهمًا في ضبط الأداء الحكومي بالمحافظات، إذ إن القانون ينظم انتخابات المجالس المحلية ويمنحها سلطات رقابية واسعة لأول مرة وصلت إلى سحب الثقة من المسؤولين التنفيذيين، ويقر النظام المختلط في الانتخابات «75% للقائمة، و25% للفردى»، ويمنح مجالس الوزراء سلطة حل المجالس المحلية المنتخبة بعد العرض على مجلس النواب، ويلزم الحكومة بتقديم الخدمات بصورة مميكنة بوحدات الإدارة المحلية خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
قانون الإجراءات الجنائية، وبحسب تصريحات رئيس اللجنة التشريعية المستشار بهاء أبو شقة؛ فإن دور الانعقاد لن يمر دون اقراره إذ أنه استحقاق دستورى لا بد أن يتم في خلال 10 سنوات من تاريخ صدور الدستور، فالقانون يواكب أحدث النظم الإجرائية العالمية فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى وضوابطه، وينص على ضمانات لكى تحقق حرية للمواطن وأخرى لضمان سير العدالة وحق المجتمع في محاكمة عادلة وناجزة، مؤكدا أن المحاكم ستعمل بالقانون بحد أقصى أكتوبر 2020.
إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية غير الغرض السكنى، من أبرز القوانين المنتظرة والذي يهم فئة عريضة من المجتمع المصري، والذي ارتبط بالعديد من الخلافات تحت القبة أحالت إقراره.
وكذلك تعديلات قانون البناء الموحد، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات، وقانون الجمارك الموحد، وقانون الإجراءات الضريبة الموحد، المقدمين من الحكومة، إلى جانب قانون التجارب السريرية، والذي ينظم البحوث الطبية الإكلينيكية، حالة فريدة، حيث وافق عليه مجلس النواب نهائيا وأعاده رئيس الجمهورية للبرلمان، وأبدى الرئيس ملاحظات على بعض المواد، وشكل مجلس النواب لجنة خاصة لمناقشته، التى لا يزال محل دراسة أمامها، فضلًا عن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويستهدف تنظيم الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعديل قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
بالإضافة إلى قانون المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وهو من القوانين المكملة للدستور، حيث تمت إحالته للجنة الشئون التشريعية بنهاية دور الانعقاد الرابع، ولكنه لم يناقش، متضمنا أن يتم إنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يقوم على شئونها المشتركة ويكون مقره مدينة القاهرة ويجوز انعقاده خارجها في حالة الضرورة.
مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة..الذى يحدد ضوابط وشروط إصدار الفتاوى العامة عبر وسائل الإعلام، والجهات المنوط بها منح التصاريح، ومشروع قانون تنظيم شئون دار الإفتاء المصرية، ومشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين، والذى يحدد جهة منح التصاريح للظهور في الإعلام والشروط التى يجب توافرها ومسئولية وسائل الإعلام في هذا الصدد، ومشروع قانون إنشاء نقابة للمأذونين والموثقين، وهذه المشروعات انتهت اللجنة من مناقشتها، ويتبقى مناقشتها داخل المجلس.
مشروع قانون لفرض إعلانات على فيس بوك.. تسعى وزارة المالية لتطبيق ضريبة على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، من خلال مشروع القانون الجديد المُتعلق بالضريبة على الدخل، بعدما تلك الإعلانات انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل، وتظهر بشكل إجباري للمستخدمين.
تعديل قانون مكافحة الإرهاب، والذى انتهت منه لجنة الشئون التشريعية والدستورية خلال دور الانعقاد الرابع، بهدف منع استغلال العناصر الإرهابية للعقارات السكنية المستأجرة في تسهيل ارتكاب جرائمهم وإخفاء الأسلحة والأدوات المستخدمة وإيواء العناصر الإجرامية.
