أكد حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال والخبير المالي، أن الوقت الحالي مناسب جدًا لاتخاذ خطوات جادة نحو تنفيذ مقترح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في خطاب رئاسته للاتحاد الأفريقي، بإنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا، خاصة مع قرب انتهاء مدة تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية.
وأضاف رئيس لجنة البنوك والبورصة في تصريحات صحفية اليوم، أن الصندوق سيكون نقطة تحول جاذبة لمزيد من الاستثمار بأفريقيا خاصة في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومحاولاته الجادة والعملية لحل قضايا القارة خلال جولاته الأخيرة، لاسيما خلال مشاركته في G7 بفرنسا وبحث الشراكة بين دول المجموعة وأفريقيا، وجهود تحقيق السلم والتنمية في القارة السمراء، واستغلال الموارد، وتعزيز البنية الأساسية الخاصة بالأمن والسلم في القارة، بالإضافة لمكافحة الفساد وتمكين المرأة والاقتصاد والتعليم في أفريقيا.
وأخيرا مشاركته فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا بنسخته السابعة "تيكاد 7"، التي عقدت بمدينة يوكوهاما اليابانية، في الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الماضي، والذي طالب فيها بتعزيز دور المنظمات الدولية المختلفة في معالجة الملفات ذات الأولوية للدول النامية، وكذلك تمويل تطبيق أجندة التنمية المستدامة 2030.
وأشار «حسين» إلى أن التوقيت مناسب الآن أيضا لتزامنه مع قرب تنظيم مصر لمؤتمر الاستثمار في أفريقيا بدورته الثانية في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي سيكون بمثابة المحفز على زيادة الاستثمارات المصرية في أفريقيا وسيسهم في فتح آفاق وأسواق جديدة تعود بالنفع على الاقتصاد المصري، ويعكس جدية مصر وسعيها لوحدة دول أفريقيا، من خلال الصندوق وأيضا إقامة سوق مشتركة.
وأوضح الخبير المالي أن الصندوق يسهم في تحقيق العديد من الأهداف أهمها، أولا: زيادة الاستثمارات الأفريقية في أفريقيا Inter-African investments مثال زيادة الاستثمارات المغربية في شرق أفريقيا بما فيها مصر، وكذلك زيادة الاستثمارات المصرية في دول حوض النيل والتي بالتأكيد ترتبط بالأمن القومي المصري، وثانيا للاستفادة من ضمان الصندوق للمخاطر السياسية والاقتصادية للدول الأفريقية والتي تمثل أكبر عائق للاستثمار في أفريقيا.
وأضاف أن ثالث هذه الأهداف هو تخفيض أسعار الاقتراض للدول الأفريقية بضمان الصندوق مما يساهم في زيادة النمو الاقتصادي بالقارة، ورابعا هو زيادة التبادل التجاري ولاسيما الصادرات الأفريقية لدول القارة وأهمية ذلك لزيادة الصادرات المصرية، خامسا تحقيق المزيد من التمويل عن طريق ما سبق لأجندة التنمية المستدامة الأفريقية 2030 وهو ما ينادي به الرئيس.
وتابع: سادس الأهداف التي يسهم الصندوق في تحقيقها، هو تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الأفريقية leveraging وربطها باستثمارات طريق الحرير لتحقيق أكبر مكاسب مالية للقارة، وسابعا «الاهتمام الأجنبي» حيث سيكون قاصرا على المشروعات الكبرى mega projects مما سيؤدي إلى نمو الاستثمار الأفريقي في الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها التصديرية لدول القارة في غياب الاهتمام الأجنبي بالمبالغ الأصغر بالدولار، وثامنا يجب الربط بين استثمارات الصندوق والخطط الاستثمارية للدول الكبرى مما يعطي أفريقيا قوه تفاوضية في وجود الصندوق.ولفت «حسين» إلى أن الصندوق له رأسمال موزع على الدول الأعضاء، كل يسهم بقدر طاقته، كما يحتاج هذا الصندوق أيضا إلى تدعيم من جانب المستثمرين، خاصة أن دول أفريقيا بها موارد جمة تحتاج للاستثمار فيها، مضيفًا أن هذا الصندوق، يشجع البنوك المصرية أيضًا على التفاعل في أفريقيا، وفتح فروع لها بالقارة السمراء، وتدعيم النشاط الاقتصادي لها ولمصر بشكل قوي.
وأضاف رئيس لجنة البنوك والبورصة في تصريحات صحفية اليوم، أن الصندوق سيكون نقطة تحول جاذبة لمزيد من الاستثمار بأفريقيا خاصة في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومحاولاته الجادة والعملية لحل قضايا القارة خلال جولاته الأخيرة، لاسيما خلال مشاركته في G7 بفرنسا وبحث الشراكة بين دول المجموعة وأفريقيا، وجهود تحقيق السلم والتنمية في القارة السمراء، واستغلال الموارد، وتعزيز البنية الأساسية الخاصة بالأمن والسلم في القارة، بالإضافة لمكافحة الفساد وتمكين المرأة والاقتصاد والتعليم في أفريقيا.
وأخيرا مشاركته فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا بنسخته السابعة "تيكاد 7"، التي عقدت بمدينة يوكوهاما اليابانية، في الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الماضي، والذي طالب فيها بتعزيز دور المنظمات الدولية المختلفة في معالجة الملفات ذات الأولوية للدول النامية، وكذلك تمويل تطبيق أجندة التنمية المستدامة 2030.
وأشار «حسين» إلى أن التوقيت مناسب الآن أيضا لتزامنه مع قرب تنظيم مصر لمؤتمر الاستثمار في أفريقيا بدورته الثانية في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي سيكون بمثابة المحفز على زيادة الاستثمارات المصرية في أفريقيا وسيسهم في فتح آفاق وأسواق جديدة تعود بالنفع على الاقتصاد المصري، ويعكس جدية مصر وسعيها لوحدة دول أفريقيا، من خلال الصندوق وأيضا إقامة سوق مشتركة.
وأوضح الخبير المالي أن الصندوق يسهم في تحقيق العديد من الأهداف أهمها، أولا: زيادة الاستثمارات الأفريقية في أفريقيا Inter-African investments مثال زيادة الاستثمارات المغربية في شرق أفريقيا بما فيها مصر، وكذلك زيادة الاستثمارات المصرية في دول حوض النيل والتي بالتأكيد ترتبط بالأمن القومي المصري، وثانيا للاستفادة من ضمان الصندوق للمخاطر السياسية والاقتصادية للدول الأفريقية والتي تمثل أكبر عائق للاستثمار في أفريقيا.
وأضاف أن ثالث هذه الأهداف هو تخفيض أسعار الاقتراض للدول الأفريقية بضمان الصندوق مما يساهم في زيادة النمو الاقتصادي بالقارة، ورابعا هو زيادة التبادل التجاري ولاسيما الصادرات الأفريقية لدول القارة وأهمية ذلك لزيادة الصادرات المصرية، خامسا تحقيق المزيد من التمويل عن طريق ما سبق لأجندة التنمية المستدامة الأفريقية 2030 وهو ما ينادي به الرئيس.
وتابع: سادس الأهداف التي يسهم الصندوق في تحقيقها، هو تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الأفريقية leveraging وربطها باستثمارات طريق الحرير لتحقيق أكبر مكاسب مالية للقارة، وسابعا «الاهتمام الأجنبي» حيث سيكون قاصرا على المشروعات الكبرى mega projects مما سيؤدي إلى نمو الاستثمار الأفريقي في الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها التصديرية لدول القارة في غياب الاهتمام الأجنبي بالمبالغ الأصغر بالدولار، وثامنا يجب الربط بين استثمارات الصندوق والخطط الاستثمارية للدول الكبرى مما يعطي أفريقيا قوه تفاوضية في وجود الصندوق.ولفت «حسين» إلى أن الصندوق له رأسمال موزع على الدول الأعضاء، كل يسهم بقدر طاقته، كما يحتاج هذا الصندوق أيضا إلى تدعيم من جانب المستثمرين، خاصة أن دول أفريقيا بها موارد جمة تحتاج للاستثمار فيها، مضيفًا أن هذا الصندوق، يشجع البنوك المصرية أيضًا على التفاعل في أفريقيا، وفتح فروع لها بالقارة السمراء، وتدعيم النشاط الاقتصادي لها ولمصر بشكل قوي.
