قضت محكمة اسكتلندية يوم الأربعاء بعدم قانونية تعليق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لعمل البرلمان فيما اثار على الفور دعوات إلى النواب للعودة إلى العمل مع استمرار المعركة بين الحكومة والبرلمان بشأن مستقبل خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وحكمت أعلى محكمة استئناف في اسكتلندا ببطلان قرار جونسون تأجيل، أو تعليق، عمل البرلمان من يوم الاثنين حتى 14 أكتوبر تشرين الأول، موجهة ضربة للحكومة التي تسعى للخروج من الاتحاد في 31 أكتوبر تشرين الأول باتفاق أو دون اتفاق.
ومع بقاء سبعة أسابيع فقط على انتهاء تلك المهلة، تخوض الحكومة والبرلمان صراعا على مستقبل الانسحاب من الاتحاد، تتراوح نتائجه بين الخروج دون اتفاق وحتى إجراء استفتاء آخر يمكن أن يلغي الانسحاب برمته.
وقالت جوانا تشيري النائبة عن الحزب الوطني الاسكتلندي التي قادت الطعن القانوني بعد صدور الحكم ”نحن ندعو إلى استدعاء البرلمان للانعقاد على الفور... لا يمكنك خرق القانون دون حساب يا بوريس جونسون“.
وسوف تطعن الحكومة على الحكم أمام المحكمة العليا، أعلى محكمة في المملكة المتحدة، وقال مسؤول إن جونسون يعتقد أن البرلمان سيظل معلقا لحين صدور قرار من المحكمة.
لكن مجموعة من النواب المعارضين تجمعوا أمام قصر وستمنستر مطالبين بدعوة البرلمان للانعقاد.
وأعلن جونسون في 28 أغسطس آب أنه سيتم تعليق عمل البرلمان، وقال إن الحكومة تريد ذلك حتى يتسنى إطلاق أجندة تشريعية جديدة.
لكن المعارضين يقولون إن ذلك يهدف لوقف مناقشة وتحدي خططه بشأن الخروج.
