قال وزير المال اللبناني علي حسن خليل لرويترز إن مسودة ميزانية لبنان للعام 2020، التي قُدمت إلى الحكومة لمناقشتها يوم الأربعاء، تتضمن توقعات بعجز أقل من العجز المتوقع في ميزانية 2019.
وأضاف أنه رغم ارتفاع تكلفة خدمة الدين إلا أن الحكومة تمكنت من الحفاظ على نسبة منخفضة للعجز قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من زيادة في الدين العام وتراجع النمو إلى نحو الصفر.
ويتعرض لبنان لضغوط للموافقة هذا العام على ميزانية الدولة للعام 2020، لتعزيز ثقة المستثمرين والمانحين الدوليين، الذين تعهدوا العام الماضي بتمويل قيمته 11 مليار دولار لمشروعات في البنية التحتية شريطة إجراء إصلاحات في المالية العامة وإصلاحات أخرى.
وتمت الموافقة على ميزانية 2019 بعد مرور نصف العام تقريبا. وظل لبنان بدون ميزانية على مدار 12 عاما حتى 2017.
وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن حكومته تهدف لخفض عجز الميزانية إلى سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم.
وفي ظل واحد من أعلى مستويات الدين العام في العالم ونمو متدن وبنية تحتية متهالكة، يواجه اقتصاد لبنان صعوبات وتسعى السلطات لتنفيذ إصلاحات لتفادي أزمة.
وقبل ثلاثة أسابيع، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني تصنيفها للدين السيادي اللبناني إلى CCC بفعل مخاوف متعلقة بخدمة الدين. وفي الوقت نفسه، أكدت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال تصنيفها الإئتماني للبلاد عند B-/B مع نظرة مستقبلية سلبية، قائلة إنها تعتبر احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي كافية لخدمة الدين الحكومي ”في الأمد القريب“.
وخفضت وكالة موديز تصنيفها الإئتماني للبنان إلى Caa1 في يناير كانون الثاني.
وقال صندوق النقد الدولي في يوليو إن من المرجح أن يرتفع العجز في ميزانية 2019 ليتجاوز المستوى المستهدف البالغ 7.6 في المئة من الناتج الإجمالي.
